معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٣١٥٢

قسم القواعد الفقهية ۱۹۹ يدل على ذلك من أدلة، كما في جواز تأخير نية صوم النفل عن أوله)، وهذا يعد استثناء من القاعدة. والقاعدة جملة قد أطلق القول بصحتها أكثر الفقهاء، وإن كان بينهم اختلاف ، في تفاصيلها على نحو ما سبق ذكره، ولذلك لم تسلم من الاستثناءات، ولعل هذا هو الداعي لإطلاق البعض صيغاً مخالفة لها كنص بعضهم أن النية تصح متقدمة ومتأخرة ومقارنة (۳) ، ونص الآخر أن النية لا يشترط مقارنتها للعمل(۳). (٢) " وقد حاول كثيرون وضع قيود للقاعدة حتى تسلم من الاستثناءات جملة أو تقل نوعاً ما، كما فعل المقري في عبارته في القواعد له الأصل مقارنة النية للفعل إلا أن يتعذر أو يتعسر فتتقدم ولا تتأخر إلا أن استثناءاتها مع ذلك كثيرة؛ إذ قوله : إلا أن يتعذر أو يتعسر لا يكاد ينطبق إلا على الصيام بينما هناك أعمال كثيرة يصح تقدم نيتها على أولها من غير تعذر ولا تعسر، ونفس الملحظ يرد على عبارة الزركشي: كل ما دخل فيه المكلف بفعله اشترطت فيه مقارنة النية، وما دخل فيه بغير فعله لا تشترط فيه مقارنة (النية فهناك عبادات كثيرة يدخل فيها المكلف بفعله ولا تشترط فيها المقارنة، بل يجوز تقدم النية عليها. صح أنها وقد أبان ابن حزم عن رأيه في القاعدة بوضوح تام فقال: «ولا تجزئ النية في ذلك، ولا في غيره من الأعمال إلا قبل الابتداء بالوضوء أو بأي عمل كان، متصلة بالابتداء به، لا يحول بينهما وقت قل أم كثر، برهان ذلك أن النية لما فرض في العمل وجب أن تكون لا يخلو منها شيء من العمل، وإذا لم تكن كما ذكرنا فهي إما أن يحول بينها وبين العمل زمان فيصير العمل بلا نية، وأيضا فإنه لو جاز أن يحول بين النية وبين العمل دقيقة لجاز أن يحول بينهما دقيقتان وثلاث وأربع، وما زاد إلى أن يبلغ الأمر إلى عشرات أعوام، وأما أن يكون مقارنا للنية (۱) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٤ . (٢) السيل الجرار للشوكاني ٧٦/٢. (۳) التحرير المختار للرافعي ٤٩/١
الجزء 06 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.