معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٣١٥١

۱۹۸ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية الشافعية منع تقدم النية على أول الفعل إلا أنهم جوزوا ذلك في الكفارة والأضحية والزكاة بشرط أن تكون النية صدرت بعد تعيين القدر الذي يخرجه)، وشذ ابن مهران منهم فقال بوجوب تقدم النية على العمل، وعلل ذلك بألا يتأخر أولها عن أول العمل (٢). ومع أن الاقتران هو الأصل فإن الحنابلة والشافعية في أصح الوجهين عندهما لا يجيزون اقتران النية مع أول صيام الفريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» (۳)(٤). ولأن أول الوقت قد يخفى فيقع جزء من الصيام قبل النية (٥). وأما تأخر النية عن أول العبادة فالقاعدة تدل على عدم جوازه قليلاً كان التأخر أو كثيراً ؛ إذ الجواز متعلق بالمقارنة أو التقدم اليسير، ومقتضى تأخر النية خلو العبادة أو جزء منها عن النية المشترطة لصحة العبادة، وقد جاءت بعض الألفاظ لتؤكد هذه الحقيقة؛ إذ تقرر أنه لا تجزئ النية المتأخرة عن اللفظ وقد شذ الكرخي من الحنفية فقال بجواز تأخير النية عن تكبيرة الإحرام، بناء على قول في مذهب الحنفية أن تكبيرة الإحرام ليست من الصلاة وهو قول ضعيف، على أن هناك بعض الفروع الفقهية التي يجوز فيها تأخر النية عن أول العمل، لورود ما (۱) انظر: المنثور للزركشي ۲۹٤/٣ ، الأشباه والنظائر للسيوطي (۲) انظر: المجموع للنووي ٢٤٤/٣. ص .٢٤ (٦) (۳) رواه أبو داود (١٩۰/۳(٢٤٤٦)، والترمذي ۷۳۰۱۰۸/۳۰) وقال: حديث حفصة، حديث لانعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وقد روى عن نافع عن ابن عمر ،قوله وهو أصح. انتهى، ورواه النسائي /١٩٦ (٢٣٣٢) ، والكبرى له ١٦٩/٣-١٧٣ (٢٦٥٩)-(٢٦٦٤) وقال : والصواب عندنا موقوف ولم يصح رفعه والله أعلم، لأن يحيى بن أيوب ليس بذلك القوي، وحديث ابن جريح عن الزهري غير محفوظ والله أعلم ، ورواه ابن ماجه ٥٤۲/۱ (۱۷۰۰) ، والدارمي ١٠٥٧/٢ (١٧٠٤) كلهم عن أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. (٤) وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٤، المغني لابن قدامة ٩٢/٣. ص .٢٤ (٥) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (٦) انظر : تبيين الحقائق للزيلعي ،۹۹/۱ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص. .0A
الجزء 06 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.