معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٢٣٢

التقديم والمقدمات ۲۳۱ يناسب وصفها بـ(الكلية) في التعريف، لئلا يتعارض ذلك مع عدم تحقق معنى (الكلية) على تلك المستثنيات ) ، وإلى ذلك أشار بعض علماء المالكية بقوله : (۱) . من المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية (۲) . ٣- ومن العلماء من يقترح التوفيق بين وصفي الكلية) و(الأكثرية) فيرى أن القواعد أعم من أن تكون كلية أو أكثرية)(۳). وربّما عُبّر عن هذا المفهوم الكلي أو الأكثري للقاعدة بكلمة «العموم»، فعرفت القاعدة بأنها : (حكم عام يضبط مجموعة من الجزئيات المتشابهة)، وهو ما نجده عند ابن تيمية إذ قال بصدد الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، بأن قواعد الفقه هي «الأحكام العامة»، خلافا لأصول الفقه فهي الأدلة العامة» (٤) وهذا ما يفيده توضيح الإمامية لمعنى الكلي في تعريفهم للقاعدة الفقهية، إذ قالوا في توضيح ذلك : أن مناط القاعدة الفقهية هو: احتواؤها على حكم شرعي عام يستفاد من تطبيقها الحصول على أحكام جزئية ... (٥) . ٤- يُلحظ في التعريفات السابقة اختلاف التعبير في وصف «القاعدة» بأنها قضية أو حكم أو أمر أو صورة وهي تعبيرات راجعة للتصور الذهني لموضوع القاعدة. 6 (۱) انظر : القواعد الفقهية للندوي ص ٤١-٤٣، والقواعد الفقهية للباحسين ص ٤٦-٤٨، والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في المعاملات المالية للشال ص ٤٨ ، ٤٩ ، ومقدمة قواعد المقري لأحمد بن حميد ١٠٥/١ ، ومقدمة قواعد الحصني لعبد الرحمن الشعلان ٢٢/١، ٢٣، وعلم القواعد الشرعية للخادمي (۲) القواعد الفقهية للندوي ٤٣ نقلا عن تهذيب الفروق ٣٦/١ الفرق الثاني بين قاعدتي الإنشاء والخبر). ص ص ص .۱۹ ،۱۸ ٣٠٥، القواعد الفقهية للندوي . ص (۳) مجامع الحقائق للخادمي (٤) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٦٧/٢٩. (٥) القواعد الفقهية عند الإمامية ٥/١ .٤٥
الجزء 01 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.