معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٢٣١

۲۳۰ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية . ومن تعريفات الزيدية التي تشمل القاعدة الفقهية والأصولية صور كلية تنطبق على جزئيات تتعرف أحكامها منها» (۱). ومن تعريفات المذهب الإباضي قضية كلية يُتعرف منها أحكام جزئیات موضوعها» (۲) وبالنظر في هذه التعريفات يظهر لنا : 1 - أن هذه التعريفات لا تكاد تختلف عن تلك التي سبقت في تعريف مطلق «القاعدة»، لكن بما أنها وردت لتعريف «القاعدة الفقهية»، فتُعدّ هي بمثابة اعتماد معرفيها لما هو مقرر ومستقر في المصطلح العام لـ «القاعدة». والأمر المهم الذي ينبني على هذا، أن جميع هذه التعريفات، نصت على وصف «الكلية للقاعدة مما يدل على أن هذا الوصف محل اعتبار لدى هؤلاء العلماء في تعريف «القاعدة الفقهية». ٢- وبجانب هذه التعريفات التي جاء فيها وصف «القاعدة الفقهية» بـ «الكلية»، وجد عند بعض العلماء تعريفها بوصف «الأكثرية»، مثل قول الحموي من علماء الحنفية: «إن القاعدة هي عند الفقهاء... حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتُعرف أحكامها منه» (۳) . ويمكن توجيهه بأنه منطلق من النظر إلى واقع العمل بالقاعدة وأثرها، فيبدو أن قائله یری أنه لا تكاد تخلو قاعدة من القواعد من استثناءات، فلا (1) التعريف لشمس الدين أحمد بن محمد لقمان: الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل السؤول" ص ٢. (۲) شرح النيل لأطفيش ٤٦/١-٤٧ . (۳) غمز عيون البصائر للحموي ٥١/١.
الجزء 01 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.