معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٢١٩٧

قسم المبادىء العامة والقواعد المقاصدية ٣٨٥ فإتلاف الأشجار وإحراق النخيل فعل محرم في أصله، ولكن الله قد أذن بفعل هذا المحرم لأنه تعين في ذلك الظرف لدفع مفسدة أعظم وهي ردع الخونة الذين نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والقضاء على كيدهم، وتطهير المدينة من دسائسهم ومؤامراتهم والتمكين لدين الله تعالى وإعلاء كلمته في الأرض، وهو عمل بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. 6 6 وهذا ما نبه إليه ابن العربي بقوله : وقد علم رسول الله أن نخل بني النضير له ولكنه قطع وحرق ليكون ذلك نكاية لهم ووهنا فيهم حتى يخرجوا عنها، فإتلاف بعض المال لصلاح باقيه مصلحة جائزة شرعاً مقصودة عقلاً (۱). وقد بين صاحب أضواء البيان المصالح والحكم التي حتّمت فعل هذه الوسيلة حيث قال: والحصار نوع من القتال، ولعل من مصلحة الحصار قطع بعض النخيل لتمام الرؤية أو لإحكام الحصار أو لإذلال وإرهاب العدو في حصاره وإشعاره بعجزه عن حماية أمواله وممتلكاته، وقد يكون فيه إثارة له ليندفع في حمية للدفاع عن ممتلكاته وأمواله فينكشف عن حصونه ويسهل القضاء عليه، إلى غير ذلك من الأغراض الحربية والتي أشار الله تعالى إليها في قوله: ﴿وَلِيُخْزِى الْفَسِقِينَ ﴾ [الحشر - ٥] أي بعجزهم وإذلالهم وحسرتهم وهم يرون نخيلهم يقطع ويحرق، فلا يملكون له دفعاً، وعلى كل فالذي أذن بالقتال وهو سفك الدماء وإزهاق الأنفس وما يترتب عليه من سبي وغنائم لا يمنع في مثل قطع النخيل إن لزم الأمر (٢). د- ويجدر التنبيه هنا أن فعل الوسيلة المحرمة أو الممنوعة لدفع مفسدة أكبر أو جلب مصلحة أعظم مقيد ومشروط بعدد من القيود من أهمها :(٣) 6 ١ - أن يتم استنفاد جميع الوسائل المشروعة الممكنة. (1) أحكام القرآن لابن العربي ٢١٠/٤. (٢) أضواء البيان للشنقيطي ٢٩/٨. (۳) انظر : نظرية التقريب والتغليب لأحمد الريسوني ص .٤٤٢
الجزء 04 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.