معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٢١٩٦

! ٣٨٤ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ولقد بين الغزالي أن اللجوء إلى الكذب في هذه المواطن هو من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة وذلك بعد أن تعين فعل الوسيلة المحرمة، قال الغزالي: الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعًا فالكذب فيه ،حرام وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحا، وواجب إن كان المقصود واجباً. كما أن عصمة دم المسلم واجبة، فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب، ومهما كان يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه إلا بكذب فالكذب ،مباح إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن، لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغنى عنه وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة، فيكون الكذب حراماً في الأصل إلا لضرورة (۱) . لا إلى أن قال : .... ولكن الحدّ فيه أن الكذب محذور ولو صدق في هذه المواضع تولد منه محذور فينبغي أن يقابل أحدهما بالآخر ويزن بالميزان القسط، فإذا علم أن المحذور الذي يحصل بالصدق أشد وقعاً في الشرع من الكذب فله الكذب، وإن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدق، وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد فيهما، وعند ذلك الميل إلى الصدق أولى لأن الكذب يباح لضرورة أو حاجة مهمة. فإن شك في كون الحاجة مهمة فالأصل التحريم فيرجع إليه» (٢). (۳) - ومن هذا القبيل أيضاً ما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع وحرق نخل بني النضير ) وهو ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِّن لينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَابِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَسِقِينَ ﴾ [الحشر - ٥] . (۱) إحياء علوم الدين ٣٣٢/٢. (۲) إحياء علوم الدين ٣٣٤/٢. (۳) رواه البخاري (١٠٤/٣ (۲۳۲٦) ۱۲/۱ (۳۰۲۱) ٥ / ۸۸ (٤۰۳۱ ) (٤٠٣٢)، ١٤٧/٦ (٤٨٨٤)، مسلم ٣/ ١٣٦٥، ١٣٤٦ (١٧٤٦) . عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
الجزء 04 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.