٣٠٤
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
فجميع ما تقدم من وقائع وصور هي وسائل تفضي إلى المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان وهي في الوقت نفسه وسائل تفضي إلى إنقاذ المسلمين من القتل والاسترقاق والفتنة في الدين ورد الظالم ومنعه من قتل النفس، وتخليص المسلمة من الاعتداء على عرضها وهي بهذا الاعتبار وسائل تفضي إلى المصالح لا المفاسد ولا ريب أن جانب المصالح التي يتوصل إليها أكبر بكثير من جانب المفاسد ولهذا فإن الوسائل تتبع للجانب الراجح لا الجانب المرجوح. قال العز: وليس هذا عند التحقيق معاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان، وإنما هو إعانة على درء هذه المفاسد فكانت المعاونة على الإثم والعدوان والعصيان فيها تبعاً لا مقصودا.
،
وهذا ما أكده القرافي بقوله : وقد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة كالتوسل إلى فداء الأسرى بدفع المال للكفار الذي هو محرم عليهم الانتفاع به بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة عندنا وكدفع مال لرجل يأكله حراماً حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن دفعها عنها إلا بذلك، وكدفع المال للمحارب حتى لا يقع القتل بينه وبين صاحب المال عند مالك» (٢). ومثلما تكون الغلبة في بعض الوسائل للمقصد المشروع على الممنوع، فإنها تكون في وسائل وذرائع أخرى للمقصد الممنوع على المشروع، وحينئذ تلتحق الوسائل بها ويحكم بمنعها لأن الوسائل تبع لمقاصدها وهذا ما يتجلى بوضوح في فروع ومسائل قاعدة سد الذرائع التي تعني منع الأفعال الجائزة في أصلها إذا أفضت إلى فعل محظور
(۳)
فالوسيلة المشروعة والجائزة في أصلها إذا انحرفت عن غايتها ومقصدها ومصلحتها التي أرادها الشارع منها، وصارت وسيلة لمقصد ممنوع يربو في
(1) المرجع السابق ١٧٧/١.
(٢) الفروق ٦٠/٢.
(۳) انظر: الفروق للقرافي ،٥٩/٢ ، سد الذرائع لهشام البرهاني
ص
٠٧٤
الجزء 04 — ص ٣٠٤