معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٢١١٥

قسم المبادىء العامة والقواعد المقاصدية ۳۰۳ «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما، (1) ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه») وقد يعرض للقرض حكم الوجوب أو الكراهية أو الحرمة أو الإباحة، بحسب المقصد الذي يفضي إليه فإذا كان المقترض مضطراً إلى المال كان إقراضه واجبا، لأنه قد تعين القرض وسيلة لإنقاذ المقترض وإن علم المقرض أو غلب على ظنه أن المقترض ينفقه في معصية أو مكروه، كان حراماً أو مكروها على حسب الحال. ولو اقترض تاجر لا لحاجة، بل ليزيد في تجارته طمعا في الربح الذي يحصل له من ذلك كان إقراضه مباحاً. وهكذا فإن الوسيلة الواحدة قد يختلف حكمها تبعا لحكم مقصودها وما تفضي إليه (۲) الأمر الثاني: أن كثيراً من الأعمال التي تعتبر من الوسائل قد يتنازعها مقصدان متعارضان وذلك حين تفضي إلى مقصد مشروع وتفضي في الوقت نفسه إلى مقصد ممنوع وعندها تجري الموازنة بين المقصدين المتعارضين لتحديد أيهما هو الأولى بالاعتبار والأجدر بإلحاق الوسيلة به، وذلك على وفق المعايير المعتمدة في الترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة). 6 مثال هذا ما ذكره العز بن عبد السلام من أنه قد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان لا من جهة كونه معصية بل من جهة كونه وسيلة إلى مصلحة وله أمثلة منها ما يبذل في افتكاك الأسارى فإنه حرام على آخذيه مباح لباذليه ومنها أن يريد الظالم قتل إنسان ومصادرة ماله ويغلب على ظنه أنه يقتله إن لم يدفع إليه ماله فإنه يجب عليه بذل ماله فكاكا لنفسه. ومنها أن يكره امرأة على الزنا ولا يتركها إلا بافتداء بمالها أو بمال غيرها فيلزمها ذلك عند إمكانه» (٤). (١) رواه مسلم (۲۰۷٤/٤ (٢٦۹۹) ، عن أبي هريرة رضي الله عنه. (۲) الموسوعة الفقهية الكويتية ١١٣/٣٢. (۳) انظر : هذا في قواعد الترجيح بين المصالح المتعارضة. (٤) قواعد الأحكام ١٧٦/١-١٧٧.
الجزء 04 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.