معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٢٠١٧٣

٤٦٠ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية فلا يتحقق بهذا الحكم ما قصده الشارع من القضاء، وهو الفصل بين الناس في الحقوق والخصومات (۱). 6 هذا، وقد خالف في مقتضى القاعدة فريق فذهبوا إلى: أن المجتهد إذا تعارضت عنده الأمارات وتكافأت ولم يستطع الترجيح بينها؛ فإنها تتساقط، ويترك العمل بها كلها، ويرجع المجتهد إلى عمومات الشريعة، أو البراءة الأصلية؛ لأن العمل بهما معا غير ممكن ؛ لما فيه من الجمع بين النقيضين والعمل بإحداهما على سبيل التعيين تحكم وترجيح بلا مرجح، والعمل بهما على التخيير يجوز العمل بكل منهما، وفي ذلك ترجيح لأمارة الإباحة على أمارة التحريم وهو ترجيح بلا مرجح؛ فتعين ترك العمل بهما معا، والرجوع إلى عمومات الشريعة أو البراءة الأصلية (٢). وذهب فريق ثان إلى: الوقف فيه، فلا يحكم بتخيير ولا بتساقط (۳)؛ لأن الأدلة متعارضة فالقول بشيء معين يكون تحكماً، وقولا بلا دليل)، قال الزركشي : لعل قائله أراد به التوقف عن الحكم والتحاقها بالوقائع قبل ورود ، الشرع، وعليه فيجيء فيه الخلاف المشهور الوارد في الوقائع قبل الشرع ، ، وفصل فريق ثالث بين الواجبات وغيرها فقال بالتخيير في الواجبات عند التعارض والتساقط في غيرها كالحكمين المتناقضين من الإباحة والتحريم؛ لأن الواجبات قد ورد فيها التخيير كما في خصال كفارة اليمين 6 (٦) (۱) انظر: البحر المحيط للزركشي ٤١٤/٤ ، أصول الفقه للشيخ زهير ١٦٥/٤ . (۲) انظر : أصول الفقه للشيخ زهير ١٦٥/٤. (۳) انظر: التبصرة للشيرازي ص ۳۰۱ المستصفى للغزالي ،۳۹۵/۲ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ٤٩٢ ، شرح مختصر الروضة للطوفي ۲۹۳/۳، كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ٧٦/٤، ص تيسير التحرير لأمير بادشاه ١٣٦/٣ ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد . (٤) انظر: أصول الفقه للشيخ زهير ١٦٥/٤ . (٥) انظر: البحر المحيط ٤١٣/٤. (٦) انظر : البحر المحيط ٤١٣/٤ ، نشر البنود للشنقيطي ۲۸۱/۲، ۲۸۲. ص .۱۷۹
الجزء 33 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.