!
قسم القواعد الأصولية
المطلوب ظنا،
٤٥٩
وهي بهذا الإطلاق تباين الدليل ؛ لأن الدليل هو ما يتوصل
النظر فيه إلى المطلوب قطعا (۱). بصحيح
ومن المعلوم ضرورة أن الترجيح بين الأدلة إنما يكون عند تعارضها، ولا تعارض بين القطعيين ولا بين قطعي وظني ؛ لتقدم القطعي، فبقي التعارض بين الأمارات التي تفيد الظنون والأمارات يجوز تعارضها في نفس المجتهد باتفاق أهل العلم، أما تعادلها في نفس الأمر، فالجمهور على جوازه، وهو ما حكاه الرازي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم، ومنعه آخرون(۳).
وبناء عليه فمعنى هذه القاعدة ومفادها : أنه إذا طلب المجتهد الحكم، وبذل غاية وسعه في الأمارات المؤدية إليه، وتكافأت عنده هذه الأمارات على وجه لا يمكن معه التوفيق بينها، وعجز عن الترجيح، بأن لم يجد ما يرجح به بعضها على بعض ؛ فالواجب عليه أن يتخير في العمل بأيها شاء، ويعمل بذلك الحكم الذي اختاره في خاصة نفسه ويفتي به غيره وهذا ما عليه الكثيرون، ومنهم الباقلاني، وأبو علي الجبائي، وابنه أبو هاشم
،
(۳)
والقائلون بمقتضى القاعدة قيدوا تخيير المجتهد بالعمل به في خاصة نفسه أو إفتاء الغير ،به كما أشرت آنفًا أما إن كان المجتهد حاكما ؛ فليس له تخيير المتحاكمين في الحكم بأيهما شاء، بل يتعين عليه الحكم بإحدى الأمارتين؛ لأن الحكم بإحداهما على سبيل التخيير للخصوم لا يقطع الخصومة، ضرورة أن كلا من الخصمين يختار لنفسه ما هو أنسب وأرفق له،
(۱) انظر: المحصول للرازي ،۸۸/۱ ، الإحكام للآمدي ،۹/۱ ، البحر المحيط للزركشي ٣٥/١، حاشية العطار على الجلال المحلي ٤۱۸/۱ أصول الفقه لمحمد أبي النور زهير ١٦٣/٤. (۲) انظر: المستصفى للغزالي ،٣٩٥/٢ المحصول للرازي ،٥٠٦/٢ ، نهاية السول للإسنوي ١٩١/٣، التمهيد للإسنوي ٥٠٥/١ ، إرشاد الفحول ٢٧٣/١.
(۳) انظر: المحصول للرازي ٥٠٦/٢ ، التمهيد للإسنوي ،٥٠٥/١ ، نشر البنود ۲۸۰/۲، ۲۸۱، أصول
الفقه للشيخ زهير
.178/2
الجزء 33 — ص ٤٥٩