٤٣٢
-
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
- رضي الله عنه عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب : أن رجلا سأل عثمان بن عفان - رضي الله عنه - عن الأختين في ملك اليمين، هل يجمع بينهما؟ فقال - عثمان: «أحلتهما آية وحرمتهما آية وما كنت لأصنع ذلك» فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي ، فسأله عن ذلك فقال: «لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك ؛ لجعلته نكالا قال مالك : قال ابن شهاب : أراه علي بن أبي طالب رضي الله عنه (۱).
وهذه القاعدة تعبر عن رأي جمهور العلماء في مسألة الترجيح بين الحظر والإباحة في النصوص المتعارضة، عزاه الآمدي للأكثر ، قال: كأصحابنا وأحمد بن حنبل والكرخي والرازي من أصحاب أبي حنيفة وعزاه الباجي لابن القصار من المالكية (٢).
6
وتدخل في باب الترجيح بما هو أقرب إلى الاحتياط في الدين.
قال الزركشي: الثاني - مما يقع به الترجيح بحسب مدلول اللفظ - أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط بأن يقتضي الحظر، والآخر الإباحة، فيقدم مقتضى الحظر ؛ لأن المحرمات يحتاط لإثباتها ما أمكن (۳)، وقال أبو يعلى في العدة لأن ترك المباح لا إثم فيه وفعل المحظور إثم، فكان تركه أولى من الفعل ها هنا» (٤).
(۱) الموطأ ٥٣٨/٢ (٣٤) ، والأثر رواه أيضا عبد الرزاق في مصنفه ۱۸۹/۷ (۱۲۷۲۸)، والدارقطني ٤٣٦/٤ (۳۷۲٥) والبيهقي في الكبرى (۲٦٥/٧ (۱۳۹۳۰) وانظر: أحكام القرآن لابن العربي ٣٢٥/١ ، تفسير ابن كثير ٢٥٥/٢.
(۲) انظر: الإحكام للآمدي ،٢٥٩/٤ ، إحكام الفصول في أحكام الفصول للقاضي أبي الوليد الباجي ٢٥٥/٢، العدة لأبي يعلى ١٠٤٢/٢ ، التحبير شرح التحرير للمرداوي ٤١٨٢/٨.
(۳) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ١٩٥/٨.
(٤) العدة في أصول الفقه لأبي يعلى ١٠٤١/٣.
الجزء 33 — ص ٤٣٢