معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٢٠١٤٤

قسم القواعد الأصولية من شرط التعارض التساوي في القوة ؛ فلا تعارض بين المتواتر والآحاد مثلا (۱). والترجيح بين النصوص عند التعارض - كما هو معروف - إما أن يكون: من جهة السند، كالترجيح بفقه الراوي، وترجيح المشهور على الآحاد ونحو ذلك. أو من جهة المتن كترجيح النهي على الأمر، والنص على الظاهر، والمفسر على المجمل، والحقيقة على المجاز ونحو ذلك. أو من جهة مدلول اللفظ : كترجيح النص الدال على الحظر على الدال الإباحة، والدال على الوجوب على الدال على الندب، ونحو ذلك. أو من جهة أمر خارج لا تتوقف النصوص في وجودها وصحتها عليه: كترجيح ما يوافق القياس على ما لا يوافقه (۲) 6 وهذه القاعدة من القواعد التي تتعلق بالترجيح من جهة مدلول اللفظ ومعناها الإجمالي أن النصين إذا تعارضا وكان أحدهما يقتضي الحظر، والآخر يقتضي الإباحة ؛ فإن الذي يقتضي الحظر مقدم على الذي يقتضي الإباحة. مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ﴾ [النساء: ۲۳]، وقوله جل من قائل: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المؤمنون: ٥، ٦، والمعارج: ۲۹، ۳۰، فعموم الآية الأولى يقتضي تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين وعموم الآية الثانية يقتضي ،إباحته، فقد روى الإمام مالك (۱) انظر: البحر المحيط للزركشي ،۳۹۱/۷ ، شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني ٢١٦/٢، التقرير والتحبير في شرح التحرير لابن أمير الحاج ١٧/٣. (۲) انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين السبكي ٦١٠/٤، شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني ۲/ ۲۳۰ ، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ١٦٩/١.
الجزء 33 — ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.