معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٩٧٨٣

و معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ه أن الأدلة الشرعية عامة تنفي قبول قول الغير من غير حجة ولا برهان، ترك العمل به في حق العامي لمسيس الحاجة؛ فوجب بقاؤه في حق غيره على الأصل، وإذا كان كذلك ؛ فلا يحكم المجتهد باجتهاد غيره (1) تطبيقات القاعدة : يتفرع على هذه القاعدة عدة فروع، منها: ١- ينبني على هذه القاعدة : أنه إذا اختلف الصحابة على قولين لم يكن (۲) قول بعضهم حجة على بعض ، وكذلك إذا اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض كأن (۳) ٢- لا يلزم الخصم خصمه في مقام الاحتجاج والمجادلة بما لا يقول به، يحتج على المجتهد الذي لا يقول بحجية الحديث المرسل بحديث مرسل، أو يحتج على من ينكر دليل الخطاب بدليل الخطاب، أو من لا يرى حجة لقول الصحابي بقول صحابي، أو من لا يرى حجة للقياس كالظاهرية بالقياس، وهكذا؛ إذ المجتهد ليس له أن يحكم بغير اجتهاده كما تصرح القاعدة، ولا يحتج على الإنسان بمذهب غيره، كما أن من عارض حكم شخص وجب عليه أن يعارضه بنفس الدليل الذي ذكره (٤) (۱) انظر : نهاية الوصول للهندي ٣٩١٤/٨. (۲) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ۲٤۹/۱ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة لمحمد الجيزاوي ص ٢١٦. (۳) انظر : تفسير ابن كثير ١٠/١ دار طيبة للنشر والتوزيع مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٩٦/٢، ٣١٦، الإتقان للسيوطي ،٤٧١/٢ ، حاشية مقدمة التفسير لعبد الرحمن النجدي ص ٥ (٤) انظر: الجدل لابن عقيل ص . ٧، ٤٧٩ مكتبة التوبة. ۱۳۵
الجزء 33 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.