معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٩٧٨٢

قسم القواعد الأصولية ٦٩ وجه الدلالة : أنه لو أطلق التقليد للعالم، والاحتجاج والحكم عليه بمذهب غيره ؛ لم يؤمر بأداء قوله كما سمعه منه؛ لأنه لغير من سمع الحديث من النبي أن يفهم المعنى ويؤديه ويحتج على هذا المجتهد السامع بما فهمه، فيترك المجتهد السامع العالم عندها اللفظ المحفوظ للمعنى المفهوم الذي فهمه غيره، وهذا لم يقل به أحد؛ لأن السماع مقدم على التصرف بالفهم (1) أن المجتهد متمكن من الوصول إلى حكم المسألة بفكره وإعمال نظره؛ فوجب أن يحرم عليه التقليد ؛ قياسًا على التقليد في أصول الدين والجامع وجوب الاحتراز عن الضرر المحتمل مع وجود القدرة على الاحتراز عنه، وإذا حرم عليه التقليد لم يحكم باجتهاد غيره ؛ لحرمة ترك اجتهاد نفسه لاجتهاد غيره حينئذ (٢). ٤- أن القول بجواز ترك المجتهد لاجتهاده إلى اجتهاد غيره، وتقليد غيره، حكم شرعي ؛ فلابد له من دليل والأصل عدم ذلك، فمن ادعاه فعلیه بیانه ولا يلزم من جواز ذلك في حق العامي العاجز عن التوصل إلى تحصيل مطلوبه من الحكم، جواز ذلك في حق من له أهلية التوصل إلى الحكم وهو قادر عليه ؛ وعلى ذلك فلا يحتج عليه بمذهب غيره، ويحرم عليه ترك اجتهاده هو لاجتهاد هذا الغير (۳) (۱) انظر : إحكام الفصول للباجي ٧٢٩/٢. (۲) انظر: المعتمد ٣٦٧/٢ ، التلخيص لإمام الحرمين ٤٣٩/٣ ، المحصول ٨٥/٦، النهاية ۳۹۱۱/۸ (۳) انظر : المعتمد ٣٦٨/٢ ، التلخيص لإمام الحرمين ٤٤٠/٣، ٤٤١ ، نهاية الوصول للهندي ٣٩١٤/٨.
الجزء 33 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.