!
!
قسم القواعد الأصولية
حجتهم
:
۸۹
أن النطق إنما هو بما قبل الغاية وما بعدها مسكوت عنه،
وكل ما له ابتداء فغايته مقطع ابتدائه فيرجع الحكم بعد الغاية إلى ما كان قبل البداية، وقبل البداية لم يكن فيه دليل على نفي ولا إثبات، فليكن بعدها كذلك (١).
ويجاب : بأن هذا حجة عليكم ؛ لأن الشيء لا يثبت قبل مبدئه، ولا بعد منتهاه، وقد أثبتموه بعد منتهاه وقبل مبدئه بقولكم بأن الحكم بعد الغاية يرجع إلى ما كان قبل البداية (٢).
،
وذهب بعض الإمامية (۳) إلى التفصيل بين كون الغاية قيدا للحكم، وبين
المفردات
كونها قيدا للموضوع. أما الأول : فهو إسناد المحمول إلى الموضوع أي تقييد الجملة لا تقييد - كما في قوله : كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام)، فتدل على انتفاء الحكم عند حصول الغاية ؛ لسبق فهم ذلك منها كما لا يخفى؛ لأن ارتفاع الحكم حينئذ مقتضى تقييد الحكم بالغاية وإلا لما كان ما جعل غاية له بغاية. وأما الثاني : وهو كونها قيدا للموضوع - مثل: سر من البصرة إلى الكوفة - فلا دلالة لها على أن ما بعد الغاية يخالف ويناقض ما قبلها في حكمه. هذا وإن ذهب الأكثرون إلى أن الغاية من قبيل المفهوم، فقد بالغ بعضهم فرفع دلالة مفهوم الغاية إلى مرتبة المنطوق ؛ لأن تعليق الحكم بالغاية
(۱) انظر : روضة الناظر وجنة المناظر ،۱۳۱/۲ ، شرح مختصر الروضة ٧٥٩/٢، ٧٦٠، كشف الأسرار للبخاري ١٨٦/٣، و ٥٥٤/٣. (۲) انظر: شرح مختصر الروضة ٧٦١/٢.
،۲۰۹ ،۲۰۸
(۳) انظر : القواعد الأصولية والفقهية على مذهب الإمامية ۲۰۱/۱۰، ۲۰۵ المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية بطهران، وكفاية الأصول للشيخ محمد كاظم الخراساني مناهج الوصول للخميني ٢٢٠/٢.
ص
الجزء 32 — ص ٨٩