۸۸
6
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
غاية معينة - بحتى، أو إلى، أو غيرهما مما يدل على الغاية – يفيد أن حكم ما بعد الغاية يخالف حكم ما قبلها فقوله تعالى ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْره ) [البقرة : (۲۳۰] ، يفيد حل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول بعد نكاح زوج غيره. هذا مقتضى القاعدة، وقد حكى جماعة الاتفاق عليه، ونسبه المرداوي، وابن النجار والشوكاني للجمهور ) ، والآمدي، والطوفي لأكثر الفقهاء (۳)، وممن اختاره الباقلاني والقاضي عبد الجبار، وأبو الحسين
البصري
(٤)
،
(۲)
وخالف في موضوع القاعدة أبو الوليد الباجي في «الإحكام»، والآمدي، وبعض الحنفية؛ تمسكا بقولهم في نفي مفهوم المخالفة)، فذهبوا إلى أن مفهوم الغاية غير حجة، وأن تقييد الحكم بالغاية لا يدل على نفى الحكم فيما بعد الغاية، بل إن ما بعد الغاية مسكوت عنه غير متعرض له بنفي ولا إثبات ويحتاج إلى دليل آخر يبين حكمه.
ومما أشير به لهذا المذهب من القواعد ذات العلاقة، قاعدة: «مفهوم
الغاية غير معتبر (٦).
=
دليل الخطاب د. عبد السلام أحمد راجح ص ۱۲۱ دار ابن حزم، الكاشف لذوي العقول لابن لقمان
ص ۱۲۹.
ص
.٦٠٠
(۱) انظر : إرشاد الفحول للشوكاني . (۲) انظر: التحبير للمرداوي ،٢٩٣٥/٦ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٥٠٧/٣، إرشاد الفحول
ص .
.٦٠٠
(۳) انظر: الإحكام للآمدي ،١١٦/٣ ، شرح مختصر الروضة للطوفي ٧٥٨/٢. (٤) انظر : الإحكام للآمدي ١١٦/٣ ، نهاية الوصول للهندي ،۲۰۸۸/۵ ، شرح مختصر الروضة للطوفي
٠٧٥٨/٢
ص
(٥) انظر : إحكام الفصول للباجي ٥٢٩/٢ ، الإحكام للآمدي ٣ / ١١٥ ، إرشاد الفحول للشوكاني . (٦) انظر : التحبير للمرداوي ۲۹٣٧/٦ ، وكذا :قاعدة تعليق الحكم على الغاية لا يدل على انتفاء الحكم عما بعد الغاية» إحكام الفصول للباجي ٥٢٩/٢.
الجزء 32 — ص ٨٨