-
،
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
النص، ووجهه كما بينه الموصلي: «أن الله تعالى لما جمع هذه السهام في مال لا يتسع للكل علمنا أن المراد إلحاق النقص بالكل عملا بإطلاق الجمع ؛ فكان ثابتا بمقتضى جمع هذه السهام، والثابت بمقتضى النص كالثابت بالنص (۱).
«
ما نصت عليه مجلة الأحكام العدلية من أنه لا ينعقد البيع بصيغة الأمر كـ (بع) و (اشتر) إلا إذا دلت طريق الاقتضاء على الحال، فحينئذ ينعقد بها البيع فلو قال المشتري : (بعني هذا الشيء بكذا من الدراهم وقال البائع (بعتك)، لا ينعقد البيع. أما لو قال البائع
،
:
،
للمشتري : (خذ المال بكذا من الدراهم وقال المشتري: (أخذته)، أو قال المشتري: أخذت هذا الشيء بكذا ،قرشا)، وقال البائع: (خذه)، أو قال: (الله يبارك لك وأمثاله انعقد البيع ؛ فإن قوله: (خذه، والله يبارك)، ههنا بمعنى: ها أنا ذا بعت فخذ ؛ لأن إرادة معنى الحال من صيغة الأمر غير ممكن ؛ فلذلك لا ينعقد البيع، إلا أنه ينعقد البيع بصيغة الأمر الدالة على الحال من دلالة اقتضاء؛ لأن الثابت بالاقتضاء
كالثابت بالنص
(۲)
٤- أن الرجل إذا قال لآخر : تصدق) بكتابك هذا عني بخمسة دنانير)، فتصدق به المأمور، فإنه تجب الخمسة دنانير على الآمر ؛ لأن شراء الكتاب من قبل الأمر هو مقدر لازم لتصحيح قوله: (تصدق بكتابك)؛ لأن التصدق موقوف على الملكية، والملكية لا تصح إلا بعد البيع، فكأن المعنى هو : قد اشتريت كتابك بخمسة دنانير، وإنني
(۱) الاختيار للموصلي ١٠٤/٥.
(۲) المادة ۱۷۲ ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ١٢٠/١.
الجزء 32 — ص ٣٠