معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٩٠٢٢

قسم القواعد الأصولية تطبيقات القاعدة : ۲۹ ۱- ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الوزن أو الكيل هو علة تحريم الترابي في الأصناف الستة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، (۱) ، ، والفضة بالفضة والبر ،بالبر والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً ،بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى» (١) ، وأن هذه العلة ثابتة بمقتضى النص، ومقتضى النص يعمل عمل النص، ووجه ذلك كما وضح السرخسي أن قوله : «البر بالبر» أو : «الحنطة بالحنطة» معناه: بيع الحنطة بالحنطة، والبيع لا يجري باسم الحنطة فالاسم يتناول الحبة الواحدة ولا يبيعها أحد، ولو باعها لم يجز؛ لأنها ليست بمال متقوم فعلم ضرورة أن المراد الحنطة التي هي مال متقوم ولا يعلم ماليتها إلا بالكيل، فصارت صفة الكيل ثابتة بمقتضى النص وكذلك قوله «الذهب بالذهب» فالاسم قائم بالذرة ولا يبيعها أحد، وإنما تعرف ماليتها بالوزن كالشعيرة ونحو ذلك، فصارت صفة الوزن ثابتة بمقتضى النص، فكأنه قال : الذهب الموزون بالذهب والحنطة المكيلة بالحنطة، والصفة من اسم العلم تجري مجرى العلة للحكم، كقوله صلى الله عليه وسلم في خمس من الإبل السائمة شاة، وما ثبت بمقتضى النص فهو كالمنصوص (۲) 6 أنه إذا عالت المسألة في الميراث فإنها تعول إلى سهام الفريضة كلها، ويدخل النقصان على سهام الورثة جميعهم بقدر حصصهم ولا يرجح بعضهم على بعض ؛ وذلك عملا بمقتضى النص الذي يعمل عمل (۱) رواه مسلم في صحيحه ۱۲۱۱/۳ (١٥٨٤)/(۸۲) من حديث أبي سعيد الخدري رضي (۲) المبسوط للسرخسي .١١٦/١٢ الله عنه.
الجزء 32 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.