معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٦٠٠٥

٣٢٤ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية الاحتمال حذر الرسول الله من مثل هذا الحكم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأدلة الأحكام لا بد فيها من هذا؛ فإن دلالة العموم في الظاهر قد تكون محتملة للنقيض، وكذلك خبر الواحد والقياس، ولا يوجد من يستغني عن الظواهر والأخبار والأقيسة، بل لا بد من العمل ببعض ذلك مع تجويز نقيضه (۱). نقيضه»(۱). ۲- أن الصحابة أجمعوا على العمل بظواهر الكتاب والسنة، والأقيسة والعمومات وغيرها مما لا يقطع به دون الاقتصار على الأدلة (۲) القطعية (٢). هي ومن جهة العقل يتركز الدليل في أن الأصل ألا تبنى الأحكام إلا على العلم، لكن الضرورة داعية للعمل بالظن ؛ لأن غالب الأحكام مبنية عليه ويترتب على عدم العمل به تعطيل غالب الأحكام؛ لأن النصوص القطعية قليلة كما أن الأخبار المتواترة قليلة جدا الأخرى، وفضلا عن ذلك فإن النصوص من جهة دلالتها تتطرق إليها الاحتمالات من جهة الوضع، ومن جهة إرادة المتكلم، ومن جهة احتمال المجاز والنقل والاشتراك والتخصيص، والتقييد والنسخ، والإضمار والتقديم والتأخير، واحتمال المعارض النقلي أو العقلي، وفي هذا المعنى يقول الإمام الرازي في المحصول: واعلم أن الإنصاف أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من هذه الدلائل اللفظية إلا إذا اقترنت بها قرائن تفيد اليقين سواء كانت قرائن مشاهدة أو كانت منقولة إلينا تواتراً» (۳). (۱) شرح مختصر الروضة للطوفي ،۱٥۸/۱ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤٢٠/٤-٤٢٨. (مراجعة). (۲) القطعية من الأدلة الأربعة د. محمد دكوري ص (۳) المحصول للرازي ٤۰۸/۱ ، البحر المحيط ٤٣٦/٣ .
الجزء 27 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.