معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٦٠٠٤

قسم القواعد الأصولية ۳۲۳ ويبطل كل حكم أو استحقاق بني عليه وفي هذا جاءت القاعدة الفقهية المعروفة: « لا عبرة بالظن البين خطوه»(۱). كما أنه لا بد من أن يلاحظ هنا أن هذه القاعدة لا تتعارض مع قاعدة: «الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد » (۲) ؛ لأن الاجتهاد الذي لا ينقض هو الاجتهاد الظني المخالف لاجتهاد ظني آخر مثله من غير مخالفة لنص من الكتاب أو السنة أو الإجماع، أما الاجتهاد المخالف لنص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الفاقد لشرط جوهري فإنه ينقض، وفيه تلتقي القاعدتان. أدلة القاعدة : للقاعدة دليل أساسي كلي تتفرع عنه أدلة أخرى نقلية وعقلية، أما الدليل الكلي فهو أن الأدلة الظنية كظواهر الكتاب والسنة والعمومات، وأخبار الآحاد، والأقيسة أدلة صحت نسبتها إلى الشرع، وقامت الأدلة على حجيتها، وبالتالي يجب العمل بها قطعا كالأدلة القطعية على أنه يمكن الاستدلال للأدلة الظنية بشكل مباشر بما يلي: -1 قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنكم تختصمون إلي ، وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه إنما أقتطع له به قطعة من النار»(۳). هذا الحديث يعتبر أصلا في العمل بالظاهر والراجح وإن لم يصل إلى القطع واليقين، بل الاكتفاء بالظن مع احتمال النقيض؛ ولهذا (۱) مجلة الأحكام العدلية : المادة "٧٢". (۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٠٥. (۳) رواه البخاري ۱۸۰/۳ (۲۶۸۰) وفي مواضع ، مسلم (۱۳۳۷/۳ (۱۷۱۳) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.
الجزء 27 — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.