والكلام مع هؤلاء فى تعميم القاعدة وتخصيصها .
ومنهم من قال : إنا لا نقول : إن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم الشيء إلا به، ولا إن إيجاب الشيء إيجاب لما لا يتم إلا به ، بدليل أنه لا يجب على الصائم نية إمساك جزء من الليل ، ولا على غاسل (۱) الوجه نية غسل جزء
H
من الرأس ، لو قيل له : صم النهار " و " اغسل الوجه " ولكن نقول : إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " ، مقتضى هذا أن يكون ترك الضد واجبًا ، ونحن نقول به : لكن لا بذلك الأمر بل بدليل آخر إحدى مقدمتيه ذلك الأمر فلا عينه عين نهيه ولا عينه مستلزمة (٢)
وهو ضعيف ، لأن من يقول : إنه نهى عن ضده بطريق الاستلزام لا يقول: إنه وحده يستلزم نهيه ، بل لا بد وأن (۳) يقول : إنه إنما يستلزم ذلك بواسطة مقدمة عقلية، وهى إما ما سبق قبيل هذا، وإما إستحالة تكليف ما لا يطاق ، وإما لزوم تقييد المطلق أو تخصيص العام الذي هو خلاف الأصل ولا يعنون بكون الضد منهيًا عنه إلا أنه واجب الترك ، فيكون الفرق حاصلاً بينهما .
واحتج النافون (٤) بوجوه :
أحدها : أن الآمر بالشيء قد يكون غافلاً عن ضده الوجودي ، والغافل
عن الشيء لا يكون ناهيا عنه
-
وجوابه : أنا نمنع جواز كون الآمر بالشيء ذاهلاً عن طلب ترك ما يمنع من فعل المأمور به من حيث الجملة ، وإن كان يجوز
(5) أن يكون ذاهلاً عن
(۱) في " ت " : غسل
(۲) انظر : البرهان لإمام الحرمين ٢٥٨/١٠"
(۳) في ت " : لا بد أن
(٤) يريد به القائلون : بأن الأمر ليس عين النهى عن ضده ولا يستلزمه
(5) في
نحو
۹۹۳
الكتاب — ص ٩٩٣