نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٩٩٣

والكلام مع هؤلاء فى تعميم القاعدة وتخصيصها . ومنهم من قال : إنا لا نقول : إن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم الشيء إلا به، ولا إن إيجاب الشيء إيجاب لما لا يتم إلا به ، بدليل أنه لا يجب على الصائم نية إمساك جزء من الليل ، ولا على غاسل (۱) الوجه نية غسل جزء H من الرأس ، لو قيل له : صم النهار " و " اغسل الوجه " ولكن نقول : إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " ، مقتضى هذا أن يكون ترك الضد واجبًا ، ونحن نقول به : لكن لا بذلك الأمر بل بدليل آخر إحدى مقدمتيه ذلك الأمر فلا عينه عين نهيه ولا عينه مستلزمة (٢) وهو ضعيف ، لأن من يقول : إنه نهى عن ضده بطريق الاستلزام لا يقول: إنه وحده يستلزم نهيه ، بل لا بد وأن (۳) يقول : إنه إنما يستلزم ذلك بواسطة مقدمة عقلية، وهى إما ما سبق قبيل هذا، وإما إستحالة تكليف ما لا يطاق ، وإما لزوم تقييد المطلق أو تخصيص العام الذي هو خلاف الأصل ولا يعنون بكون الضد منهيًا عنه إلا أنه واجب الترك ، فيكون الفرق حاصلاً بينهما . واحتج النافون (٤) بوجوه : أحدها : أن الآمر بالشيء قد يكون غافلاً عن ضده الوجودي ، والغافل عن الشيء لا يكون ناهيا عنه - وجوابه : أنا نمنع جواز كون الآمر بالشيء ذاهلاً عن طلب ترك ما يمنع من فعل المأمور به من حيث الجملة ، وإن كان يجوز (5) أن يكون ذاهلاً عن (۱) في " ت " : غسل (۲) انظر : البرهان لإمام الحرمين ٢٥٨/١٠" (۳) في ت " : لا بد أن (٤) يريد به القائلون : بأن الأمر ليس عين النهى عن ضده ولا يستلزمه (5) في نحو ۹۹۳
الكتاب — ص ٩٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.