أنه لا يتصور فعله بدون تركه ، وهو من مقدوراته فيكون تركه مأموراً به ولا
نعنى بكونه منهيا عنه سوی هذا
•
نعم لو جوزنا التكليف بالمحال لم يكن الأمر بالشيء نهيا عن ضده ، بل
يجوز أن يكون مأمورا به معه
(1)
واعلم أن النافين عند هذا تفرقوا فريقين وتحزبوا حزبين
يتم
الشيء
(۳)
فمنهم كبعض المعتزلة : لم يعترفوا بأن الأمر بالشيء أمر بما لا إلا به ، والكلام معهم في إثبات هذا الأصل نفيا (۲) وإثباتا قد تقدم . ومنهم : من سلم هذا الأصل كإمام الحرمين (٤) والغزالي (٥) رحمهما الله لكن منهم : من منع عموم هذه القاعدة ، وقال : إن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به ، لكن بالنسبة إلى ما يكون وسيلة وطريقاً إلى فعل الواجب لئلا يعتقد المأمور أنه غير مأمور بالفعل حال عدم ما يتوقف عليه الفعل لاعتقاده أن الفعل ممتنع الوقوع عنده (٦) فيقتضى إلى أن لا يفعل الواجب أصلاً ، فأما ما ليس كذلك بل يتبع وجوده وجود المأمور به كصوم أول جزء من الليل ، فلا نسلم ذلك فيه ، وترك ضد المأمور به كذلك ، لأنه لا يقصد به فعل المأمور به وهو يحصل بفعله من غير قصد ولا شعور
(۱) انظر في هذا الاستدلال :
(۷)
المعتمد ١٠٦/١٠ ، ۱۰۷ ، التبصرة ص ٠٩٠ ، المنخول ص ١١٥
، ١٠/ ٢ / ١٣٣٤
،
المحصول
مختصر ابن الحاجب وشرحه ۸۷/۱۲ ، الفائق ۰۹۸/۲۰ . وراجع : الإبهاج ۱ / ۱۲۰ ، كشف الأسرار ٣٣١/٢٠ .
(۲) فی
M
ت : نصاً
(۳) فى مسألة ما لا يتم الواجب إلا به ص ٠٤٩٣ .
(٤) آخر الورقة "١٦١ " من " ت
وانظر : البرهان لإمام الحرمين ٠٢٦٠,٢٥٧/١٠
(٥) انظر : المستصفى ۷۱/۱٠ ، المنخول "ص۱۱۷ (٦) في الأصل : ضده ، والمثبت من " ت "
(۷) انظر : المستصفى "۷۱/۱"
۹۹۲
الكتاب — ص ٩٩٢