وإنما شرع ذلك ليسر الأداء لا ظرفًا له ، ولهذا لا يجب أداؤه قبل انقضاء الأجل بخلاف وقت الصلاة مثلاً فإنه ظرف لها ، ولهذا يجب أداؤها قبل انقضائه ، فجاز أن يكون للوقت مدخل فى مطلوبية العبادة ، ويتأيد هذا الجواز بما أن بعض العبادات لا تقضى بعد فوات وقته ، وليس شيء من الدين يسقط بانقضاء (1) أجله ، فلا يكون مثلاً له ، فلا يلزم من عدم سقوط الدين بانقضاء الأجل عدم سقوط القضاء بفوات الوقت (۲)
وثالثها : لو لم يجب القضاء بالأمر الأول ، بل بالأمر الجديد لكان ذلك أداء لا قضاء كالأمر الأول
وجوابه : أنا نقول بموجبه لو لم يكن ورود الأمر الثاني بمثل العبادة (٣) لاستدراك المصلحة الفائتة أما إذا كان وروده لذلك فلا ، إذ لا معنى
الفائتة
·
"
(0)
للقضاء إلا ما شرع من العبادة لاستدراك مصلحة [ العبادة (٤) الفائتة ورابعها : أن الغالب فى / (١٥٥/أ) العبادات الفائتة القضاء ولابد لذلك
(۱) في ' ت بالقضاء
(۲) ذكر ابن برهان فی بطلان هذا الدليل وجهين :
أحدهما :
أن من فوت حق من حقوق الآدميين وجب ضمانه لدخول الضرر عليه بالتفويت والانتفاع بوجوب الضمان أما البارى تعالى فإنه لا ينتفع بالأفعال ولا يتضرر بها، فلا يتصور قياسه على الآدميين
الثاني :
6
أن حق الآدميين إذا فات جبر بالمثل أو بالقيمة قطعا ، بخلاف حقوق الله تعالى فإنا لا نعلم أن الفعل في الزمان الثاني مثل الفعل في الزمان الأول قطعا فامتنع
الإلحاق .
انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان ٠١٥٨/١٠ .
(۳) في الأصل : العباد ، والمثبت من
(٤) ساقط من الأصل ، والمثبت من
(٥) ما بين القوسين مكرر في الأصل
۹۷۹
الكتاب — ص ٩٧٩