على محض الإرادة لم يلزم أيضاً من وجوبها في وقت وجوبها في وقت آخر ،
(1).
لجواز أن يكون مراده فيها دون غيره )
واحتجوا بوجوه :
أحدها : قوله عليه السلام : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ومن فاته الفعل المأمور به في وقت معين فهو مستطيع له في غيره فوجب أن
عليه
وجوابه : أن النص (۲) إنما يفيد وجوب الإتيان به في غيره إن لو ثبت كونه مأموراً [ به (۳) ] فيه فإثبات كونه مأمورا به فيه به دور
(٤)
وثانيها : أن العبادة حق الله تعالى على المكلفين ، والوقت لها كالأجل للدين في حقوق العباد ، وانقضاء الأجل لا يوجب سقوط الدين ، فكذا فوات الوقت لا يوجب سقوطها (٥) ضرورة كونه مثلها له .
وجوابه : منع كون الأجل مثلاً للوقت المفروض للعبادة ، وهذا لأنه قد
ثبت بالدليل أن الدين بمطلق وصفه مطلوب الحصول وليس للأجل الذي هو
(٦)
عبارة عن وقت مهلة تأخير المطالبة بالدين الواجب مدخل في مطلق نيته ،
(۱) انظر فى أدلة هذا القول ومناقشتها في : المعتمد ١١٤٧/١٠ ، العدة ۱۰/ ۲۹۵ ، ۲۹۹ ، التبصرة " ص ٦٤ " ، المنخول ص ۱۲۰ ، الوصول إلى الأصول لابن برهان ١٩٦/١٠ ، المحصول
، ١٠ / ٠٤٢٤/٢
، الأحكام للآمدى ۱۷۹/۲۰، مختصر ابن الحاجب وشرحه
٩٢/٢٠ ، الفائق ٨٦/٢٠
وراجع : كشف الأسرار عن أصول البزدوی ۱۳۹/۱۰ .
(۲) في الأصل : الفطن ، والمثبت من
(۳) ساقط من الأصل ، والمثبت من (٤) في الأصل : دون ، والمثبت من
(٥) آخر الورقة ١٥٨٠ من
(٦) في " ت : يدخل
۹۷۸
الكتاب — ص ٩٧٨