نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٩٧٨

على محض الإرادة لم يلزم أيضاً من وجوبها في وقت وجوبها في وقت آخر ، (1). لجواز أن يكون مراده فيها دون غيره ) واحتجوا بوجوه : أحدها : قوله عليه السلام : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ومن فاته الفعل المأمور به في وقت معين فهو مستطيع له في غيره فوجب أن عليه وجوابه : أن النص (۲) إنما يفيد وجوب الإتيان به في غيره إن لو ثبت كونه مأموراً [ به (۳) ] فيه فإثبات كونه مأمورا به فيه به دور (٤) وثانيها : أن العبادة حق الله تعالى على المكلفين ، والوقت لها كالأجل للدين في حقوق العباد ، وانقضاء الأجل لا يوجب سقوط الدين ، فكذا فوات الوقت لا يوجب سقوطها (٥) ضرورة كونه مثلها له . وجوابه : منع كون الأجل مثلاً للوقت المفروض للعبادة ، وهذا لأنه قد ثبت بالدليل أن الدين بمطلق وصفه مطلوب الحصول وليس للأجل الذي هو (٦) عبارة عن وقت مهلة تأخير المطالبة بالدين الواجب مدخل في مطلق نيته ، (۱) انظر فى أدلة هذا القول ومناقشتها في : المعتمد ١١٤٧/١٠ ، العدة ۱۰/ ۲۹۵ ، ۲۹۹ ، التبصرة " ص ٦٤ " ، المنخول ص ۱۲۰ ، الوصول إلى الأصول لابن برهان ١٩٦/١٠ ، المحصول ، ١٠ / ٠٤٢٤/٢ ، الأحكام للآمدى ۱۷۹/۲۰، مختصر ابن الحاجب وشرحه ٩٢/٢٠ ، الفائق ٨٦/٢٠ وراجع : كشف الأسرار عن أصول البزدوی ۱۳۹/۱۰ . (۲) في الأصل : الفطن ، والمثبت من (۳) ساقط من الأصل ، والمثبت من (٤) في الأصل : دون ، والمثبت من (٥) آخر الورقة ١٥٨٠ من (٦) في " ت : يدخل ۹۷۸
الكتاب — ص ٩٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.