نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٩٧١

آخر يوجب قضاءه ، كما في المعين وقته بالصراحة ، وهؤلاء زعموا أن افعل معناه : افعل المأمور به فى أول زمان إمكانه من غير ( بيان حال الزمان الثاني والثالث ولو صرح بهذا لم يجب الفعل فى الزمان الثاني والثالث من غير دليل آخر على ما سيأتي تقريره فكذا هاهنا . احتج (۱) الأولون : على صحة قولهم : بأن الأمر اقتضى وجـوب المأمور به ووجوبه على الفور اقتضى وجوب كون المأمور فاعلاً له على على الفور (۲) الفور ، فإذا فات وصف الفورية ، وجب أن ينفى وجوب كونه فاعلاً لأصل الفعل لقوله عليه السلام : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » • واحتج النافون على صحة قولهم : بأن الدليل إنما دل على كون الأمر للفور فقط ، ومعناه : وجوب الفعل في أول زمان إمكانه وكون الفعل يجب في الزمان الثاني والثالث بتقدير فواته عن أول زمان الإمكان فغير داخل في مفهوم الفورية ، ولا هو مستلزم ) له (۳) » ، والأصل عدم دلالة دليل آخر عليه ، فلا يلزم من كون الفعل مأموراً به على الفور بكونه مأموراً به في الزمان الثاني والثالث بتقدير الفوات عن الأول والثانى (٤) : المؤقتة . . . (٥) بالأمر الجديد أم « لا فذهب المحققون من الحنفية إلى أنه » (٦) (۱) ما بين القوسين ساقط من (۲) في الأصل : الفعل ، والمثبت من (۳) ساقط من ت (٤) انظر : المحصول ٠٤٢٥/٢/١٠ (٥) هنا كلمة لم أستطع قراءتها (٦) ما بين القوسين ساقط من + والظاهر والله أعلم أن المسألة انتهت عند قوله والثانى». وما بين القوسين أخذه الناسخ سهواً من المسألة التي بعدها بدليل أن الكلام يتم عند قول المصنف والثاني ولأن عبارات ما بين القوسين مأخوذة من المسألة الآتية ۹۷۱
الكتاب — ص ٩٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.