فرع :
القائلون بأن مطلق الأمر للفور :
اختلفوا فى أن الفعل المأمور به إذا فات عن أول وقت إمكان العمل به ،
هل يجب فعله فيما بعده بالخطاب الأول ، أم يحتاج فيه إلى دليل آخر ؟ . فذهب بعضهم : كأبي بكر الرازي (۱) رحمه الله إلى أنه يجب بالخطاب الأول ، وليس هو نقضاً ، لأن قول القائل : افعل معناه عنده افعل في أول زمان الإمكان ، فإن لم يفعل فيه ففى (٢) الزمان الثاني ، فإن لم يفعل فيه ففى الزمان الثالث ، هكذا أبدا ولو فرض أن الأمر كان هكذا كان الفعل واجبًا فى الزمان الأول من أزمنة الإمكان ، وفى الزمان الثاني والثالث من غير أن يكون قضاء فكذا هنا
(۳)
ويشعر إيراد بعضهم / (١٥٣ أ : بأنه يكون قضاء عندهم ، كما في المعين وقته بالتنصيص لكن الأظهر ما ذكرناه وذهب الباقون : إلى أنه لا يجب بالخطاب الأول (٤) . بل لا بد من دليل
K
(۱) قال أبو بكر الرازى فى أصوله " ۱۱۰/أ : متى فات الوقت قبل فلعله لم يلزمه بالأمر الأول فعله بعد خروج الوقت ، لأن الأمر توجه فى الابتداء إلى فعله في
يجوز
الوقت وما بعد الوقت لم يتضمنه الأمر ، لأنه غير ما دخل تحت الأمر فلا إيجابه ، إلا بدلالة أخرى غير الأمر الأول على ما في هامش الفائق
"٨٤/٢"
انظر : كشف الأسرار ۱۳۹/۱ ، التوضيح على التنقيح "٣١١/١" ، المسودة ص ۲۷ شرح الكوكب المنير ٠٥٠/٣٠ ، الفائق "٨٤/٢"
(۲) في الأصل : : مع .
(۳) انظر : الأحكام للآمدى ٢٠/ ٠١٦٧
وراجع : كشف الأسرار "١/ ١٣٩ "
(٤) وإليه ذهب بعض الحنفية العراقيين وصدر الإسلام أبو اليسر وصاحب الميزان
وبعض المعتزلة ، وهو مذهب عامة أصحاب الشافعي
6
انظر : المعتمد "١٤٦/١ " ، كشف الأسرار ۱۳۹/۱ " ، جمع الجوامع وشرحه مع
حاشية البناني ١/ ٣٨٢"
۹۷۰
الكتاب — ص ٩٧٠