نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٩٧٠

فرع : القائلون بأن مطلق الأمر للفور : اختلفوا فى أن الفعل المأمور به إذا فات عن أول وقت إمكان العمل به ، هل يجب فعله فيما بعده بالخطاب الأول ، أم يحتاج فيه إلى دليل آخر ؟ . فذهب بعضهم : كأبي بكر الرازي (۱) رحمه الله إلى أنه يجب بالخطاب الأول ، وليس هو نقضاً ، لأن قول القائل : افعل معناه عنده افعل في أول زمان الإمكان ، فإن لم يفعل فيه ففى (٢) الزمان الثاني ، فإن لم يفعل فيه ففى الزمان الثالث ، هكذا أبدا ولو فرض أن الأمر كان هكذا كان الفعل واجبًا فى الزمان الأول من أزمنة الإمكان ، وفى الزمان الثاني والثالث من غير أن يكون قضاء فكذا هنا (۳) ويشعر إيراد بعضهم / (١٥٣ أ : بأنه يكون قضاء عندهم ، كما في المعين وقته بالتنصيص لكن الأظهر ما ذكرناه وذهب الباقون : إلى أنه لا يجب بالخطاب الأول (٤) . بل لا بد من دليل K (۱) قال أبو بكر الرازى فى أصوله " ۱۱۰/أ : متى فات الوقت قبل فلعله لم يلزمه بالأمر الأول فعله بعد خروج الوقت ، لأن الأمر توجه فى الابتداء إلى فعله في يجوز الوقت وما بعد الوقت لم يتضمنه الأمر ، لأنه غير ما دخل تحت الأمر فلا إيجابه ، إلا بدلالة أخرى غير الأمر الأول على ما في هامش الفائق "٨٤/٢" انظر : كشف الأسرار ۱۳۹/۱ ، التوضيح على التنقيح "٣١١/١" ، المسودة ص ۲۷ شرح الكوكب المنير ٠٥٠/٣٠ ، الفائق "٨٤/٢" (۲) في الأصل : : مع . (۳) انظر : الأحكام للآمدى ٢٠/ ٠١٦٧ وراجع : كشف الأسرار "١/ ١٣٩ " (٤) وإليه ذهب بعض الحنفية العراقيين وصدر الإسلام أبو اليسر وصاحب الميزان وبعض المعتزلة ، وهو مذهب عامة أصحاب الشافعي 6 انظر : المعتمد "١٤٦/١ " ، كشف الأسرار ۱۳۹/۱ " ، جمع الجوامع وشرحه مع حاشية البناني ١/ ٣٨٢" ۹۷۰
الكتاب — ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.