نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٩٤٥

شيء بشيء كان اللازم ما ذكرتم ، وهو أنه لا يكون له إشعار بأحد ذينك القسمين ألبتة ، لكن (۱) لا نسلم : ذلك ، وهذا لأنه عندنا دال على تعليقه بالمعلق عليه ، بحيث كلما وجد المعلق عليه وجد المعلق فلم قلت : أنه ليس كذلك ؟ قلت : الدليل على أنه ليس كذلك ، هو أن كل واحد من أهل اللسان يجد التفرقة الضرورية بين قول القائل : إن قال فلان : "ح" ، فقل : "ب"، وبين قوله : كلما قال فلان : "ح" فقل : 'ب' ، في أن الثاني يفيد التعـميـم "ب" والتكرير دون الأول ، ولا يمكن إحالة ذلك إلى القرينة ، فإن القرينة منتفية فيما ذكرنا من المثال ، فلو كان الأول ، بمعنى الثانى لم تكن التفرقة حاصلة بالضرورة . وأما أنه لا يدل عليه بمعناه : فلأن المعنى من الدلالة المعنوية هنا هي أن يستلزم مسمى اللفظ معنى آخر استلزاما قطعيًا أو ظنيا ، واللفظ مستعمل في مسماه لكن تحققه يكون دالاً على تحقق ذلك المعنى ، لا أن بين معنى اللفظ وبين معنى آخر مناسبة معتبرة فى التجوز فيستعمل اللفظ فيه ، فإن ذلك مجاز خلاف الأصل لا حاجة لنا إلى (۲) نفيه ، فإن النزاع ما وقع في أن اللفظ دال على التكرار على وجه التجوز إذا عرفت هذا . فنقول : قد عرفت أن مسمى اللفظ ، هو تعليق شيء بشيء ، وهو أعم من تعليقه به فى كل الصور أو في صورة واحدة ، ومعلوم أن المفهوم العام لا يستلزم الخاص لا بطريق القطع ولا بطريق الظهور ، فثبت أنه لا يدل عليه لا بلفظه (۳) ولا بمعناه فلم يدل عليه أصلاً ورابعها : أن الخبر المعلق بالشرط ، أو الصفة ، كقوله : زيد سيدخل الدار (۱) في ت : لكنا (۲) في الأصل : ان نفيه (۳) في الأصل . بلفظ ، والمثبت من ٩٤٥
الكتاب — ص ٩٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.