نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٩٤٤

سلمنا : أنه ليس على خلاف الأصل ، لكن لو جاز لكم إحالة التخلف فيما ذكرناه من المثال إلى عدم شرط المقتضى مع أنكم لم تبينوه خاليا مثله في كل مثال من أمثلة الأمر المعلق بشرط ، وحينئذ لا يمكن الاستدلال به على التكرار . وثانيها : لو قال الرجل لزوجته : " إن دخلت الدار فأنت طالق ، ، لا يتكرر الطلاق بتكرر الدخول وفاقًا ، وكذلك إذا قال لوكيله : طلق زوجتى إن دخلت الدار . لم يكن له تكرير (۱) التطليق عند تكرير دخولها وكذا (۳) لو قال الشارع : " (۲) إن كان زانيًا فارجمه " ، لأن دلالة اللفظ لا تختلف بحسب اختلاف المستعملين. وثالثها: أنه لو دل عليه فإما أن يدل عليه بلفظه (٤) ، أو بمعناه والقسمان باطلان . فالقول بأنه يدل عليه باطل . أما أنه لا يدل عليه بلفظه (٥) : فلأن اللفظ ما دل إلا على تعليق شيء بشيء ، وهو أعم من تعليقه عليه في كل الصور أو في صورة واحدة ، بدليل (٦) صحة تقسيمه إليهما ومورد التقسيم مشترك بين القسمين ، والدال على القدر المشترك بين القسمين لا إشعار له بواحد من ذينك القسمين / (١٤٨/أ) فإذا لا دلالة له لا على ((۷) التكرار ، ولا على المرة الواحدة [ فإن (۸) ] قلت : لا نزاع في أنه لو ثبت أن اللفظ مـا دل إلا على تعليق (۱) في الأصل : تكرر ، والمثبت من (۲) في الأصل : تكرر ، والمثبت من (۳) في ت : كذلك (٤) في الأصل : بلفظ ، والمثبت من (٥) في الأصل : بلفظ ، والمثبت من : فهو در ت (٦) في (۷) في الأصل : إلا على ، والمثبت من (۸) ساقط من الأصل ، والمثبت من ٩٤٤
الكتاب — ص ٩٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.