سلمنا : أنه ليس على خلاف الأصل ، لكن لو جاز لكم إحالة التخلف فيما ذكرناه من المثال إلى عدم شرط المقتضى مع أنكم لم تبينوه خاليا مثله في كل مثال من أمثلة الأمر المعلق بشرط ، وحينئذ لا يمكن الاستدلال به على التكرار .
وثانيها : لو قال الرجل لزوجته : " إن دخلت الدار فأنت طالق ، ، لا يتكرر الطلاق بتكرر الدخول وفاقًا ، وكذلك إذا قال لوكيله : طلق زوجتى إن دخلت الدار . لم يكن له تكرير (۱) التطليق عند تكرير دخولها
وكذا
(۳)
لو قال الشارع :
"
(۲)
إن كان زانيًا فارجمه " ، لأن دلالة اللفظ لا
تختلف
بحسب اختلاف المستعملين.
وثالثها: أنه لو دل عليه فإما أن يدل عليه بلفظه (٤) ، أو بمعناه
والقسمان باطلان . فالقول بأنه يدل عليه باطل .
أما أنه لا يدل عليه بلفظه (٥) : فلأن اللفظ ما دل إلا على تعليق شيء بشيء ، وهو أعم من تعليقه عليه في كل الصور أو في صورة واحدة ، بدليل
(٦)
صحة تقسيمه إليهما ومورد التقسيم مشترك بين القسمين ، والدال على القدر المشترك بين القسمين لا إشعار له بواحد من ذينك القسمين / (١٤٨/أ) فإذا لا دلالة له لا على ((۷) التكرار ، ولا على المرة الواحدة
[ فإن (۸) ] قلت : لا نزاع في أنه لو ثبت أن اللفظ مـا دل إلا على تعليق
(۱) في الأصل : تكرر ، والمثبت من (۲) في الأصل : تكرر ، والمثبت من (۳) في ت : كذلك
(٤) في الأصل : بلفظ ، والمثبت من (٥) في الأصل : بلفظ ، والمثبت من
: فهو در
ت (٦) في (۷) في الأصل : إلا على ، والمثبت من
(۸) ساقط من الأصل ، والمثبت من
٩٤٤
الكتاب — ص ٩٤٤