(۲)
المجاز
فعلى الأول : يلزم (۱) كثرة الإضمار ، وعلى الثاني : يلزمه والإضمار معا وعلى ما ذكرنا لا يلزمه (۳) إلا الإضمار الذي هو أقل من إضماركم ، لأنه يصير تقدير الآية على ما ذكرنا ، واختلاف لغات السنتكم
وكان أولى .
والأولى أن يجاب بمنع أن اختلاف اللغات إنما يكون آية لو كانت اللغات توقيفية » (٤) . وهذا لأن واضعها ، وإن كان هو العبد فهي مخلوقة الله تعالى على ما عرف عن مذهبنا أن أفعال العباد ونتائجها بخلق الله تعالى (٥) وثالثها : قوله تعالى : إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وآباوكم ) الآية (٦)
ذمهم على تسميتهم بعض الأشياء من غير توقيف لقوله تعالى : ( ما أنزل الله بها من سلطان ) (۷) يدل عليه ، فلو كان غيرها من الأسماء اصطلاحيا
(۱) فیات » : يلزم منه كثرة .
(۲) في ( ت ) : يلزم
(۳) في ( ت ) : يلزم .
، ت
۲۰۱ /
(٤) هكذا جاء النص في الأصل وقد نقله ابن السبكي في الإبهاج « بقوله : « قال صفى الدين الهندى : والأولى أن يجاب بأنا لا نسلم أن اختلاف اللغات إنما يكون آية ( إن لو كانت اللغات توقيفية . . . ولعل عبارة ابن السبكي هذه المنسوبة للهندى أصح من هذه العبارة المثبتة
(٥) انظر : ما سبق من هذه الرسالة : (
ص
٤٨
وانظر : المحصول « اق / ٢٥٠ 1 ، الأحكام للآمدى ( ١ / ٧٦ ) ، الإبهاج
۱ / ۲۰۱ نهاية السول « ۱ / ۱۷۳ »
(٦) سورة النجم : آية ( ۲۳ ) (۷) سورة النجم : آية « ٢٣ » .
AV
الكتاب — ص ٨٧