لكن على الحمل على ما ذكرتم من المجاز أولى من الحمل على مجاز آخر ، هو
الاقتدار على اختراع اللغات أو على تلفظها فلم يتعين ما ذكرتم ولقائل : / ( ۱۳ / أ ) أن يقول : مجاز المستدل أولى .
أما إذا قلنا (٢)
(1)
: إنه من باب إطلاق اسم العلة على المعلول أو إطلاق اسم
(۳)
المحل على الحال فظاهر ، لأن مجازكم من قبيل الإضمار على ما يبين و مجازه على هذا التقدير ليس كذلك ، وإذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار فالمجاز أولى (٤) . لأنه أكثر والكثرة تدل على قلة المفسدة
وأما إن قلنا : إنه بطريق الإضمار فكذلك لقلة الإضمار على هذا التقدير بخلاف مجازكم فإنه يلزم منه كثرة الإضمار أو المجاز والإضمار معا . بيانه أنا لو حملنا (٥) على مجازكم يصير تقدير الآية ، واختلاف اقتدار ألسنتكم باللغات ، واختلاف اقتداركم باللغات على أنه أطلق اللسان وأورد
الاقتدار ، كما في إطلاق اليد وإرادة القدرة (٦)
(۱) آخر الورقة ( ۱۲ ) ات )
(۲) في ( ت ) : إذ قلنا
(۳) سوف يأتي بيان ذلك «
ص
( ٤٨٦
(٤) كما يأتي : ( ص
. ٤٨٧
(٥) هكذا في الأصل ، ( ت ) . ولعلها : لو حملناه
(٦) إن الله سبحانه وتعالى له يد حقيقة بلاكيف كما ثبت ذلك في كتابه وسنة رسوله
، فمن ذلك قوله تعالى : ما منعك أن لا تسجد لما خلقت بيدى . وقال
تعالى يد الله فوق أيديهم . وقال : بل يداه مبسوم وطتان ) . وقال : قل إن الفضل بيد الله ) . وقال : فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء
قال : أن المراد باليد : بالقدرة،
قال في شرح الطحاوية : ( ولا يصح تأويل من فإن قوله : ﴿ لما خلقت بيدى ) لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنيته اليد ، ولو ذلك لقال إبليس : « وأنا أيضا خلقتنى بقدرتك ، فلا فضل له على بذلك . . . » .
صح
انظر : شرح العقيدة الطحاوية «
٢٤٠
ص ، ٢٤١ » ، عقيدة السفاريني (۲۳۱/۱)
معارج القبول « ١ / ٣١٠ » .
٨٦
الكتاب — ص ٨٦