نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٨٦

لكن على الحمل على ما ذكرتم من المجاز أولى من الحمل على مجاز آخر ، هو الاقتدار على اختراع اللغات أو على تلفظها فلم يتعين ما ذكرتم ولقائل : / ( ۱۳ / أ ) أن يقول : مجاز المستدل أولى . أما إذا قلنا (٢) (1) : إنه من باب إطلاق اسم العلة على المعلول أو إطلاق اسم (۳) المحل على الحال فظاهر ، لأن مجازكم من قبيل الإضمار على ما يبين و مجازه على هذا التقدير ليس كذلك ، وإذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار فالمجاز أولى (٤) . لأنه أكثر والكثرة تدل على قلة المفسدة وأما إن قلنا : إنه بطريق الإضمار فكذلك لقلة الإضمار على هذا التقدير بخلاف مجازكم فإنه يلزم منه كثرة الإضمار أو المجاز والإضمار معا . بيانه أنا لو حملنا (٥) على مجازكم يصير تقدير الآية ، واختلاف اقتدار ألسنتكم باللغات ، واختلاف اقتداركم باللغات على أنه أطلق اللسان وأورد الاقتدار ، كما في إطلاق اليد وإرادة القدرة (٦) (۱) آخر الورقة ( ۱۲ ) ات ) (۲) في ( ت ) : إذ قلنا (۳) سوف يأتي بيان ذلك « ص ( ٤٨٦ (٤) كما يأتي : ( ص . ٤٨٧ (٥) هكذا في الأصل ، ( ت ) . ولعلها : لو حملناه (٦) إن الله سبحانه وتعالى له يد حقيقة بلاكيف كما ثبت ذلك في كتابه وسنة رسوله ، فمن ذلك قوله تعالى : ما منعك أن لا تسجد لما خلقت بيدى . وقال تعالى يد الله فوق أيديهم . وقال : بل يداه مبسوم وطتان ) . وقال : قل إن الفضل بيد الله ) . وقال : فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء قال : أن المراد باليد : بالقدرة، قال في شرح الطحاوية : ( ولا يصح تأويل من فإن قوله : ﴿ لما خلقت بيدى ) لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنيته اليد ، ولو ذلك لقال إبليس : « وأنا أيضا خلقتنى بقدرتك ، فلا فضل له على بذلك . . . » . صح انظر : شرح العقيدة الطحاوية « ٢٤٠ ص ، ٢٤١ » ، عقيدة السفاريني (۲۳۱/۱) معارج القبول « ١ / ٣١٠ » . ٨٦
الكتاب — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.