به
(1)
يقتضيه
مخالفة للأمر أيضاً ، بل يقتضيه ، لأن المجموع المركب من أمرين ينتفى بطرق ثلاثة ، لكن غايته أنه يقتضى أن الفعل لا على وجـه الأمر مخالفة للأمر أيضاً ، وذلك غير قادح في غرضنا ، لأنه إذا ثبت أن ترك المأمور به مخالفة للأمر وثبت أن مخالف الأمر مستحق للعقاب ثبت أن الأمر للوجوب على ما تقدم تقريره (۲) ، فيعد ذلك أن الفعل قد يكون مخالفة أيضاً ، شيء غير مناف لما ذكرنا وغير قادح في غرضنا
لأنا نقول : لا نسلم أنه غير مناف بل هو مناف وقادح في الغرض .
أما الأول : فلأن المخالفة غير منحصرة في ترك الفعل على ما ذكرنا من
،
التفسير ، لأنه لو فعله لا على وجه يقتضيه الأمر كان ذلك مخالفة أيضاً وأما على ما ذكرتم من التفسير فإن المخالفة منحصرة في الترك والمنافاة بين المعنيين ظاهرة .
وأما الثاني : فلأنه لا يلزم من كون المخالفة على ما ذكرنا من التفسير سبباً لاستحقاق العقاب أن يكون الأمر / (۱۳۲ / (ب) للوجوب ، لجواز ، أن يكون للندب (۳) وتكون مخالفته سببًا لاستحقاق العقاب ، فإن بنيت هذا على أن المندوب لا يكون مأموراً به ، فلا تكون مخالفته سببًا لاستحقاق العقاب ، فهو أول المسألة ، فلا حاجة إلى الاستدلال يكون المخالفة سببا لاستحقاق العقاب على أن الأمر للوجوب ، فإنه مهما ثبت أن المندوب لا يكون مأموراً به ثبت أن الأمر للوجوب .
أو نقول : لم لا يجوز أن يكون موافقة الأمر عبارة عن الاعتراف بكونه
حقا واجب القبول ؟
(۱) آخر الورقة ٠١٣٥٠ من
(۲) انظر ما سبق " ص ٠٨٦٠
(۳) في الأصل : المندوب ، والمثبت من
٨٦٣
الكتاب — ص ٨٦٣