نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٨٦٢

فتكون مخالفته عبارة عن عدم امتثاله ، ولأنه يصح أن يقال : أمرتك فخالفتني (۱/۱۳۲) عند ما لم يمتثل أمره والأصل (۱) في الإطلاق هو / الحقيقة ومخالف الأمر مستحق للعذاب ، لأنه مأمور بالحذر عن العذاب والأمر بالحذر عنه إنما يحسن بعد وجود المقتضى له ، دون احتمال وقوعه حتى يقال : إن كون الأمر مقتضيا للوجوب محتمل ، فأمر بالحذر لئلا يلزم مخالفة الواجب بدليل أنه يقبح الأمر بالحذر عن الشيء بدون وجود المقتضى له ، ألا ترى أنه يقبح أن يقال : لمن جلس تحت سقف جديد غير مائل ، احذر عن أن يقع عليك السقف ، ولا يقبح أن يقال ذلك لمن جلس تحت سقف مائل معرض للوقوع ، لما أن المقتضى للوقوع قائم فيه فلو لم يكن ترك المأمور به مقتضيا لوقوع العذاب لما حسن الأمر بالحذر عن العقاب ، ولا معنى لقولنا : إن مخالف الأمر مستحق للعقاب إلا أنه وجد المقتضى لعقابه ولا معنى لكون الأمر . للوجوب إلا أن تاركه مستحق للعقاب (۲) . على ماتقدم تقريره في (۳) حد الواجب فإن قيل : سلمنا أن المخالفة ضد الموافقة ، لكن لا نسلم أن الموافقة عبارة عن مجرد امتثال الأمر . ولم لا يجوز أن يكون موافقة الأمر عبارة عن امتثاله على وجه يقتضيه الأمر من الندب أو الوجوب أو غيرهما ؟ . فعلى هذا مخالفة الأمر ليست عبارة عن مجرد عدم امتثاله ، بل لو امتثل على وجه الوجوب وهو يقتضى الندب أو بالعكس كان ذلك مخالفة أيضاً لا يقال : ما ذكرتم لا ينافى ما ذكرنا وغير قادح فيه ، وهو أن ترك المأمور (۱) في الأصل : ولا أصل ، والمثبت من (۲) انظر : المعتمد ٠٦٨/١٠ ، العدة ۲۳۱/۱۰ ، التبصرة ص۲۸ ، المستصفى ١٠ / ٤٣٢ ، المحصول ٠۷۷/۲/۱۰ ، الأحكام للآمدى ٠١٤٦/٢٠ ، مختصر ابن . الحاجب وشرحه ٢٠/ ٠٨٠ (۳) انظر ما سبق "ص ٠٥٤٢ ٨٦٢
الكتاب — ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.