يلزم منه الاشتراك أو تكثيره ، فلا نسلم أنه يكون دليل الحقيقة . ،
فإن قلت : هذا إنما يلزم لو كان الأمر حقيقة فى الفعل إما الخصوص كونه فعلاً أو لعموم كونه شأنا أو صفة ، مع كونه حقيقة في القول المخصوص / (۱۲۳/أ) باعتبار خصوصيته ، أما إذا كان حقيقة فيه وفي الفعل باعتبار عام يوجد فيهما نحو الشأن أو غيره ، لم يلزم منه الاشتراك ولا التجوز اللازم من مذهبكم ، بل هو على [ هذا ] (۱) التقدير يكون متواطئًا فيهما وقد عرف أنه
خير من الاشتراك والمجاز ، فلم لا يجوز أن يكون كذلك ؟
قلت : الدليل على أنه لا يجوز أن يكون كذلك وجهان : أحدهما : ما سبق من الإجماع من أنه حقيقة في غير الفعل والشأن
لخصوصيته
(۲)
وثانيهما : أنه لو كان حقيقة فيهما باعتبار أمر مشترك بينهما لوجب أن يكون حقيقة فى غير القول المخصوص ، نحو الخبر والنهي (۳) والاستفهام ، لأن كل ما يمكن أن يجعل مدلوله من الأمور المشتركة بينهما نحو الوجوب والسنية والشأن والصفة ، فهو مشترك بين ذلك القول المخصوص وبين غيره من الأقوال ، لكنه باطل لمساعدة الخصم عليه . أعنى القائلين بأنه حقيقة في الفعل إذا اتفقوا على أنه مجاز فى غير القول والفعل ولو كان حقيقـة فيهما : باعتبار الشأن والصفة لما كان مجازاً في غيرهما .
وهذا الدليل الثاني : الدال على بطلان كون الأمر متواطئاً في القول المخصوص وفى الفعل إنما يستقيم على الفقهاء . دون أبي الحسين البصرى (٤)
(۱) ساقط من الأصل ، والمثبت من
(۲) انظر ما سبق " ص ۸۰۱
(۳) في ' ت : الأمر
(٤) انظر : المعتمد ١٠ / ٤٥ ، العدة ۲۲۳/۱۰ ، المحصول ٧/٢/١ ، الأحكام
للآمدي "۱۳۱/۲
AV.
الكتاب — ص ٨١٠