وأما الثاني : فلما تقدم من أن الأصل فى الاستعمال الحقيقة (۱)
»
الاعتراض عليه : هو أنا وإن سلمنا أن الأمر فى الآيات المتلوة والكلمات المذكورة مستعمل فى الفعل ، لكنا لا نسلم أنه مستعمل فيه الخصوص كونه فعلاً ، ولم لا يجوز أن يكون مستعملاً فيه لعموم كونه شأنا وصفة ، وحينئذ لا يحصل مقصودكم. وهو أنه حقيقة فى الفعل بخصوص كونه فعلاً، فإن » (۲) ذلك هو مذهبكم
وهو
فإن قلت : هب أنه لا يثبت به مذهبنا ، لكن ثبت به إبطال مذهبكم ، أنه حقيقة فى القول المخصوص ، أو في مدلوله ، أو فيهما فقط ، وهو
مقصودنا أيضا
(۳)
يلزم
قلت : لا نسلم أنه يحصل ذلك المقصود أيضاً ، وهذا لأن المقدمة الثانية ممنوعة على التقديرين ، سواء كان المطلوب منه إثبات مذهبكم أو إبطال مذهب الخصم ، وهذا فإن الإطلاق والاستعمال دليل الحقيقة عندنا إذا « لم منه الاشتراك أو تكثيره ، أما إذا لزم ذلك منه (٤) فلا نسلم أنه دليل الحقيقة ، وعلى هذا التقدير وإن كان التجوز لازما وهو خلاف الأصل ، لكنه خير من الاشتراك فكان التزامه أولى ، والاستعمال فيما نحن فيه لو كان بطريق الحقيقة
――
وجاء البيت في الكتاب " لشيء ما " بدلاً من " لأمر ما وورد البيت من غير عزو بروايتيه المشهورة " لأمر ما " في :
البيان والتبيين ٢١/٣٣٥٢/٢٠٠ " ، رسائل الحافظ ص ۳۰۸ ، الخصائص
٣٢/٣ ، البحر المحيط لابی حیان "٢/ ٢٣٠"
•
وورد عجزه من غير عزو له في : أمثال العرب لابن سلام ص ۱۳" ، مجمع الأمثال "٢ / ١٩٦ " ، المحصول "١١/٢/١"
(۱) انظر ما سبق
"Y.O
(۲) ما بين القوسين مكرر في الأصل
(۳) ساقط
ت
من
(ع) في
"
ت
لزم منه ذلك
الكتاب — ص ٨٠٩