ثم يعرف ذلك غيره بإيماء أو إشارة ، ذا كما يعرف كل واحد من المصاحبين لغته لصاحبه إذا لم يعرف لسانه ، وكما يتكلم الولد لغة والديه ، وإذا ثبت إمكان تقدير الاحتمالين ثبت إمكان الاحتمالين الباقيين
واعلم : أن الحق في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور المحققين إذ لا قاطع يدل على أحد الاحتمالات (۱) المذكورة على ما سيظهر ذلك عند القدح في أدلتهم ، وليست المسألة عملية ولا آيلة إلى العمل حتى يكتفى فيها بالأدلة الظنية ، وقد ثبت إمكان الكل فوجب التوقف (٢)
واحتج القائلون بالتوقف (۳)
بوجوه :
(۲)
أحدها : قوله تعالى : وعلم آدم الأسماء كلها ) (٤) الآية . دلت الآية
(۱) في ( ت ) : الاحتمالين
(۲) سبقت الإشارة ( آنفا )
وانظر في هذا القول وأدلته فى : العدة ( ١ / ١٩٠ » البرهان ( ١ / ١٧٥ » ،
المستصفى ( ۱ / ۱۸
6
المحصول ۱ / ق ١ / ٢٤٥ »
الوصول إلى الأصول لابن برهان ( ۱ / ۱۲۱ » ،
(۳) شرع المصنف فى ذكر أدلة المذاهب وبدأها بذكر أدلة القائلين بالتوقف والقائلون بالتوقف : الإمام الأشعرى ومن تابعه وأهل الظاهر ، والقاضي أبو بكر وإمام الحرمين واختيار الآمدي وابن الحاجب والإمام الرازى فى المحصول فى الكلام على القياس في اللغات على ما نقله الأسنوى فى نهاية السول ( ۱ / ۱۷۱ ) وانظر ما سبق قريبا في مذهب هؤلاء . وقال الآمدى : ( والحق أن يقال : إن كان المطلوب في هذه المسألة يقين الوقوع لبعض هذه المذاهب فالحق ما قاله القاضى أبو بكر ، إذ لايقين بشيء وإن كان المقصود إنما هو الظن وهو الحق فالحق ما صار إليه الأشعرى ، لما
منها
....
قيل من النصوص لظهورها فى المطلوب ) .
انظر : الأحكام للآمدى « ١ / ٩٧٥ (٤) سورة البقرة : آية ( ۳۱ )
وقال ابن برهان فى الوصول إلى الأصول ( ٢٣/١
:
وهذه الآية لا حجة فـ
من جهة القطع ، فإنه عموم والعموم ظاهر فى الاستغراق وليس بنص :
۸۱
الكتاب — ص ٨١