فقد
(۲)
·
، إمام الحرمين
(1)
وأما جمهور المحققين : كالقاضي أبي بكر
توقفوا في الكل ولم يقطعوا بشيء من هذه الاحتمالات الأربعة ، وقالوا : إن
كل هذه الاحتمالات ممكنة.
أما الأول : فلأنه لا امتناع في أن يضع الله تعالى اللفظ لمعنى ثم يخلق
فينا علما ضروريا بذلك ويلهمنا به .
وأما الثاني : فلأنه لا امتناع أيضا : فى أن يضع الواحد منا لفظا بمعنى ،
(۱) هو : أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني ، ولد في البصرة سنة ۳۳۸ هـ ) وسكن بغداد كان جيد الاستنباط سريع الجواب من كبار علماء الكلام له مصنفات كثيرة منها : إعجاز القرآن ، والإنصاف توفى سنة ٤٠٣١ هـ ) انظر تاریخ بغداد « ٥ / ٣٧٩ ، تبيين كذب المفترى ( ص ۲۱۷ ) ، وفيات الأعيان ٤ / ٢٦٩ ، ، البداية والنهاية ( ١١ / ٣٥٠ ، ، شذرات الذهب ( ٣ / ١٦٨ ) (۲) قال إمام الحرمين فى البرهان ( ۱ / ۱۷۰ » : « والمختار عندنا : أن العقل يجوز ذلك
کله »
وكذلك الغزالي قال : « والمختار أن النظر في هذا إما أن يقع في الجواز ، أو في الوقوع ، أما الجواز العقلى فشامل للمذاهب الثلاثة والكل في حيز الإشكال )
. ( ۳۱۸/۱
وقال الرازي في المحصول ۱ ۱ / ق ١ / ۲٤٥ » : « وأما جمهور المحققين فقد اعترفوا بجواز هذه الأقسام وتوقفوا عن الجزم ) .
وذلك لأن ذلك ممكن والأدلة متعارضة عدا قول عباد ،، فإنهم جزموا ببطلانه . جميع وقبال الأسنوى : ( وهذا مذهب القاضى والإمام وأتباعه ومنهم المصنف ) أى البيضاوي - انظر : نهاية السول ( ۱ / ۱۷۱ »
كما اختاره صاحب جمع الجوامع وشارحه حيث قال : « والمختار الوقف عن القطع بواحد منها ، لأن أدلتها لا تفيد القطع ، وأن التوقف الذى هو أولها مظنون لظهور دليله» . انظر : جمع الجوامع وشرحه ۱۸ / ۲۷۱ »
وكذلك ابن جنى مائلا إلى التوقف . انظر : الخصائص ( ١ / ٤٧ )
A.
!
الكتاب — ص ٨٠