متعبدون بالقياس المظنون أم لا ؟
فبتقدير أن لا نكون متعبدين به لا يجوز التمسك بها والشك في الشرط
يوجب
الشك في المشروط .
سلمنا : عليتها في الشاهد فلم يكن علة فى الغائب ، فإن أثبت ذلك بطريق قياس (۱) الغائب على الشاهد فقد عرفت ضعفه
سلمنا : صحته لكن الفرق بين الأصل والفرع قائم ، وبيانه من حيث الإجمال وهو أنه يقبح من العبد المنع من الاستظلال بحائطه والنظر في مرآته، والاستضاءة بضوء سراجه ، ولو منع لا يثبت به التحريم أيضا ، بخلاف الغائب فإنه لا يقبح من الله تعالى ذلك ولو منع لثبتت الحرمة به وفاقا .
والافتراق في الحكم دليل على الافتراق في العلة / (١٢٠/ب) والمناط وبهذين الوجهين الأخيرين خرج الجواب عن الثالث أيضاً .
،
وأيضاً قوله : إذا قبح المنع ثبت الإذن . ممنوع ، وهذا لأن الإذن ليس نقیضه بل ضده ، بل اللازم عند ارتفاعه رفع الحرج عن الفعل ، وهو ليس بإذن في الفعل على ما تقدم ذكره (۲) ، والحديث الذي تمسك به فلا نسلم أن معناه أن الذي رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح بالنسبة إليه ، حتى يقال : إنه تعالى ليس بفاعل القبيح باعتبار العدول ، فإن صدق هذه القضية عندنا باعتبار السلب لا باعتبار العدول ، بل معناه أنه قبيح عنده بالنسبة إليهم وحينئذ لا يحسن الاستدلال به فى إثبات القبح بالنسبة إليه
لا يقال : الدليل عليه هو أن الحديث دل على أن ذلك الشيء قبيح عنده ، وهو أعم من أن يكون كذلك بالنسبة إليه أو بالنسبة إليهم ، فهو كالعام بالنسبة إليهما فيتناولهما وإلا لزم التخصيص أو التقييد ، وأنه خلاف الأصل
(۱) في الأصل ، • ت : ( القياس ) وهو خطأ
(۲) انظر ما سبق " ص ٠٥٣٨
۷۷۰
الكتاب — ص ٧٧٠