الاجتناب فقد يحصل ذلك بمعرفة تلك الطعوم فى حالة غير التكليف ، فلا تكون الإباحة لازمة لهما لأنه لا يسمى فعل غير المكلف مباحا على ما عرفته
من قبل
، وهو
أنه ما سلمنا : صحة دليلكم لكنه معارض بما يدل على عدم الإباحة
من فعل من هذا القسم الذي نحن فيه إلا ويجوز أن يرد الشرع بتحريمه ، وذلك يدل على عدم إباحته ، إذ لا أن يرد الشرع على خلاف ما يقتضيه يجوز العقل ، كما لا يجوز أن يرد الشرع بتحريم الإحسان والإنصاف وإباحة
(1)
الكذب والظلم وعن الثاني : أنا لا نسلم أن الحكم في الأصل عقلى ، بل هو شرعى فالعلة المستنبطة منه شرعية ، فإثبات الحكم بها إثبات بطريق شرعى فلا يمكن إثباته قبله بل بعده ولا نزاع فيه
سلمنا : أن الحكم عقلى ، لكن لا نسلم أن العلة هي ما ذكرتم من الأوصاف ولا يمكن إثبات عليتها بالدوران وبالمناسبة أو غيرهما من الطرق الدالة على كون الوصف علة ، لأن تلك الطرق لا تفيد إلا الظن فلا يجوز الاستدلال بها في المسألة العلمية وأيضا فإنا إنما نجوز التمسك بتك الطرق المفيدة للظن بعد ورود الأمر بالتعبد بالقياس ، وقبل ورود الشرع لا يعلم هل نحن
•
(۱) والإمام الرازى فى المحصول ۱ / ۱ / ۲۱۷ لم يجب بشيء منها ، وإنما أجاب : بالنقض بالمطعومات المؤدية المهلكة وذلك يدل على أن الغرض ليس محصوراً في النفع ، بل قد يكون خلقها للأضرار . انظر : التبصرة ص ٥٣٦ " ، المستصفى ١٠ / ٠٦٥ ، الأحكام للآمدى ٠٩٤/١٠ ،
الفائق ٠٣٠٦/١٠
وراجع : الإبهاج ٠١٤٧/١٠ ، نهاية السول ۱۰ / ۱۳۰ ، منهاج العقول ٠١٢٧/١٠ ولم يرتض سراج الدين الأرموى : هذا الجواب الذى ذكره الإمام الرازي ، وقال : لأنه يمكن الانتفاع بالمؤذى بالتركيب مع ما يصلحه .
انظر : التحصيل ١٩٤/١٠
وراجع
نهاية السول ١٣٠/١٠
٧٦٩
الكتاب — ص ٧٦٩