نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٧٥٢

لكنه باطل لإجماع المسلمين على أن حجتهم قائمة على كل عاقل بالغ بلغته الدعوة ، فما هو جوابكم فيه فهو جوابنا في الكل . فإن المحذور متى لزم يجب دفعه سواء كان لزومه على جهة العموم أو الخصوص وثانيهما : أنا لا نسلم أنه لا يثبت الشرع ولا يستقر إلا بالنظر في المعجزة، بل ثبوته واستقراره موقوف على ظهور المعجزة الدالة على صدق مدعى النبوة عند التحدى سواء نظر الناظر فيها أو لم ينظر ، وهذا لأنه لا يعتبر في كون الدليل يوجب المدلول أن ينظر فيه الناظر فيفيده وجود المدلول، بل المعتبر فيه أن يكون بحيث لو نظر فيه ناظر بشروطه لإفادة العلم بوجود المدلول ، وإذا كان كذلك فعندما ظهرت المعجزة التى شأنها ما ذكرناه ثبت الشرع واستقر سواء نظر المدعو فيها أو لم ينظر ، وعلى هذا التقدير يكون النظر واجبًا عليه ، لكنه غير عارف لوجوبه عليه الجهله بشرط الوجوب لكن ذلك لا يقدح في وجوبه عليه ، لأنه لا يشترط فى وجوب الشيء العلم بوجوبه وإلا لم يكن ما جهل وجوبه واجباً ، بل التمكن من معرفة وجوبه والمدعو هاهنا متمكن من معرفته / (۱۱۷ / (ب) وإنما لا يعرف لتقصيره في معرفته ، وذلك لا ينافي نفي (۱۱۷/ب) الوجوب عليه ، كما في فروع الشرائع (۱) ثم قال بعضهم : إن هذه المسألة ظنية لا قطعية (۲) : فيكون الخطأ فيها ظني مسألة ذلك بناء على أن أصل هذه المسألة وهو : خطأ ، لأنه إن زعم وهو التحسين والتقبيح ظنى فهو باطل ، لأنها من المسائل الكلامية التي يقطع بخطأ المخالف فيها ، وكيف لا ومعظم مسائل الكلام كخلق الأعمال ، وإرادة الكائنات ، وعدم جواز العفو عن أصحاب الكبائر ، ووجوبه الإثابة والعوض (۱) انظر : مناقشة هذا الدليل في : المستصفى ٦٢/١٠ - ٦٣ ٠ ، المنخول ص ۱۸ " ، المحصول ٢٠٦/١/١٠ الأحكام للآمدى ۹۱/۱۰ ، الوصول إلى الأصول لابن برهان ٦٩/١٠ الفائق ٠٢٩٩/١٠ ۲۰۸ ، ،۷۰ (۲) قال الأمدى فى الأحكام ۹۱/۱۰ : وعلى كل تقدير فالمسألة ظنية لا قطعية ٧٥٢
الكتاب — ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.