والجواب مشترك وليس لأحد أن يقول : أن وجوبه ضرورى ويلتزم ذلك لدفع المحذور المذكور ، لأنه ظاهر الفساد ، لأن وجوبه يتوقف على كون النظر يفيد العلم وخلاف منكريه فيه مشهور ، وبتقدير كونه يفيده في الجملة فهو غير کاف بل لابد وأن يفيده في الأمور الإلهية ، وخلاف جمهور الحكماء / (۱/۱۱۷) فيه أيضاً مشهور
وإنما قلنا : ذلك ، لأن بتقدير أن لا يفيده فيها لا يكون واجبا لعدم حصول المطلوب منه ، وهذا لأن وجوبه ليس بعينه بل لتحصيل المعارف الإلهية والظن غير كاف فيها ، بل العلم ، فإذا لم يفده لم يجب وبتقدير كونه يفيده فيها أيضاً فإنما يجب على التعيين إن لو كان متعينًا لذلك وهو ممنوع ، وهذا لأن له طريقاً آخر عندنا كتصفية الباطن والإلهام، فعلى هذا التقدير لا يكون واجباً على التعيين ، فإذا كان العلم بوجوب النظر يتوقف على هذه المقدمات التي لا تكاد تثبت إلا بالنظر الدقيق كان العلم بوجوبه نظريًا ، لأن الموقوف على النظرى أولى أن يكون نظريا .
فظهر بما ذكرنا أن القول بأن وجوبه ضروری ظاهر الفساد
فإن قلت : إنا نسلم أن وجوبه نظرى ، لكن الإفحام المذكور غير لازم علينا على هذا التقدير أيضا ، وهذا لأن المكلف الذى لا يأتي بالنظر إلا بعد وجوبه عليه ربما أتى بالنظر قبل الشرع فيكون قد عرف وجوبه قبله ، فليس له أن يقول : بعد الدعوة لا أنظر ما لم يثبت وجوبه على ، إذ قد يثبت وجوبه عليه ، بخلاف ما إذا كان وجوبه شرعيًا ، فإنه لا طريق إلى معرفة وجوبه إلا بالشرع فيكون الإفحام لازما لا محالة
قلت : هب أنه لا يلزم الإفحام (۱) المذكور فيما ذكرتم من الصور ، لكن لاشك في لزومه فيما إذا لم يأت المكلف به قبل الشرع فلا تقوم حجتهم عليه
(۱) آخر الورقة ١١٩٠" من
V01
الكتاب — ص ٧٥١