نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٦١٦

المسألة الرابعة 1 في أنه لا يجوز أن يكون الشيء الواحد باعتبار واحد واجباً ومكروها ] كما عرفت مما سبق أن الشيء الواحد باعتبارين مختلفين يجوز أن يكون واجبًا ومحرماً معاً ، أما باعتبار واحد فلا (۱) فعرف (۲) مثله أنه لا يجوز أن يكون الشيء الواحد بالاعتبار الواحد واجبًا ومكروهاً معاً ، ولا واجبًا ومباحاً ، ولا واجباً ومندوبا ، إذ لافرق في استحالة اجتماع الشيء مع ماينافي بعض أجزائه ، أو كل أجزائه ، فالصلاة في انظر : المعتمد ١٩٦/١٠ ١٩٧ ، البرهان لإمام الحرمين ٠٢٩٩/١٠ ، المستصفى ۸۹/۱۰" ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ٤/٢٠ ، المسودة " ص ٠٨٧,٨٥ ، . تيسير التحرير ۲۲۱/۲۰ ، شرح الكوكب المنير ١٣٩٩/١٠ . وذهب إمام الحرمين إلى القول : باستصحاب حكم المعصية مع الخروج – وأشار إلى ذلك الشيخ صفي الدين الهندى فى الفائق ٠٢٤٨/١٠ - حيث قال إمام الحرمين في البرهان ٠٣٠١/١٠ ما ،حاصله، أن المعصية مستمرة وإن كان حالة خروجه مطيعاً ممتثلاً، فهو مثل الصلاة في المكان المغصوب مطيعا من وجه عاص من وجه آخر فكذا الذاهب إلى صوب الخروج ممتثلاً من وجه وعاص من وجه آخر وقال الشيخ المصنف في الفائق ٠٢٤٨/١٠ لما حكى مذهب إمام الحـر بعيد لأنه مأمور بالخروج فكيف يستصحب معه التعصية " . وكذا استبعد العضد مذهب إمام الحرمين فذكر أنه لا معصية إلا بفعل منهى عنه أو ترك مأمور به، وحكمه بالاستبعاد دون الاستحالة، لأنه - أي إمام الحرمين – لا يسلم أن دوام المعصية لا يكون إلا بفعل منهى عنه أو ترك مأمور به وهو انظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه مع حاشية العضد ٠٤/٢٠ ، تيسير التحرير ۲۰ / ۰۲۲۲ ، جمع الجوامع وشرحه ۱۲۰۳/۱۰ ، فواتح الرحموت ١١٠/١٠ ، شرح الكوكب المنير ٠٣٩٩/١٠ (۱) انظر ماسبق " ص ٠٥١٥ (۲) فى النسختين فاعرف وهى غير مستقيمة ولعلها كما أثبت، ولو حذفت العبارة وعدلت هكذا فلا لأنه لا يجوز" فلا بأس أيضا ٦١٦
الكتاب — ص ٦١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.