ولا / (٩٥/ (ب) يخفى عليك أن ما ذكروه من الوجه الإجمالي آت في الكل. الثاني : الذين قالوا : بجواز أن يكون الشيء الواحد واجبـا ومـحـرمـا باعتبارين قالوا : إنما يجوز ذلك إذا أمكن للمكلف أن يفعل المأمور به بدون المحرم ، كما هو في الصلاة في الدار المغصوبة ، أما إذا لم يمكن أن يفعل
الواجب بدون المحرم ، فإنه لا يجوز اجتماعهما فيه ولو كانا باعتبارين ، إلا على قول من يجوز تكليف ما لا يطاق
فعلى هذا : من توسط أرضاً مغصوبة ثم تاب ، وتوجه للخروج ، فإن خروجه واجب محض ، ولا تحريم فيه أصلاً ، ولا يمكن أن يقال : إنه من حيث إنه سبب لتفريغ ملك الغير يكون واجبا ، ومن حيث إنه شغل ملك الغير بغير إذنه يكون محرماً ، لأنه لا يمكن الإتيان بالاعتبار الواجب ، وهو تفريغ ملك الغير بدون الاعتبار المحرم وهو شغل ملك الغير (١)
وقال أبو هاشم : هو عاص فى خروجه ، وخروجه حرام بناء على أصله : وهو أن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح لذاته ، وهو نوع واحد فلا يختلف في الحسن والقبح ، لكنه مناقض لأصل آخر له : وهو عدم جواز تكليف ما لا يطاق ، وتحريم (۲) الخروج واللبث معا مع توجه الأمر بالكف عن المحرم تكليف ما لا يطاق (۳)
(۱) وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة :
انظر : البرهان لإمام الحرمين ۰۲۹۸/۱٠ ، المستصفى ۸۹/۱۰، مختصر ابن الحاجب وشرحه ٠٤/٢٠ ، روضة الناظر لابن قدامة ص ١٤٢ ، جمع الجوامع وشرحه ٠٢٠٣/١٠ ، تيسير التحرير ۲۲۱/۱٠ ، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ۱۰۷/۱۰ ، الفائق ٠٢٤٧/١٠ ، شرح الكوكب المنير ٠٣٩٨/١٠
(۲) في " ت " : إذ تحريم
.
·
(۳) وإليه ذهب أبو شمر المرجىء، وأبو الخطاب الحنبلي، إلا أن أبا الخطاب قيدها بأنها
أقل المعصيتين
==
الكتاب — ص ٦١٥