(۲)
وذهب أبو هاشم ومن تابعه من أصحابه : إلى أن النوع الواحد يستحيل أن يكون منقسماً إلى واجب ومحرم ، وهو سديد على أصله ، وهو أن النوع الواحد لاتختلف صفته فى الحسن والقبح ، فإذا كان بعض أفراده حسنًا وجب أن يكون كله كذلك ، [ وإذا كان قبيحًا وجب أن يكون كله كذلك ] (١) ، فالسجود الله تعالى لما كان واجبًا استحال أن يكون السجود للصنم من حيث (۹۳/أ) إنه سجود محرم وإلا لزم اجتماع النفي والإثبات في شيء واحد بل المحرم قصد التعظيم للصنم وهو ظاهر الضعف ، لأن السجود الواجب الله تعالى سجود مقيد بقصد تعظيم الرب ووجوبه (۳) ، وإن كان يتضمن وجوب مطلق السجود ضرورة أن ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب ، لكن المحرم ليس مطلق السجود ، بل السجود المقيد بقصد تعظيم الصنم، وتحريمه لا يستلزم تحريم مطلق السجود حتى يلزم اجتماع النفى والإثبات في محل واحد ، فلايكون تحريم سجود الصنم منافيًا (٤) لوجوب سجود الرب ، ولا وجوبه منافيًا (٥) لتحريمه فيصح اجتماعهما في النوع الواحد (٦) .
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من (۲) انظر : البرهان ٣٠٤/١٠"
وذكر إمام الحرمين أنه لم يطلع على هذا فى مصنفات الرجل، مع طول البحث عنها وإنما الذي ذكره من نقل مذهبه هو أن السجود لا تختلف صفته وإنما المحظور هو
القصد
وانظر : المراجع السابقة، وفواتح الرحموت ٠١٠٤/١٠ ، الفائق ٠٢٤٠/١٠ ، شرح
الكوكب المنير ٠٣٩١/١٠
(۳) آخر الورقة ٠٩٤٠ من " ت •
(٤) فى ' ت " مباحًا .
(٥) في الأصل : لمنافيا ، والمثبت من
(٦) انظر : المستصفى ، الأحكام للآمدی ٠١١٦/١٠ ، شرح مختصر ابن الحاجب،
الفائق نفس الموضع السابق "
٦.٢
الكتاب — ص ٦٠٢