الصلاة هل يجوز أن يتعلق الأمر بها ؟ وباعتبار كونها فى الدار المغصوبة ، هل يجوز أن يتعلق النهى بها أم لا ؟ فلنفرد كل واحد منهما بالكلام ليكون أقرب إلى التحقيق .
فنقول : أما الأول : فذهب أكثر العقلاء إلى تجويزه (۱)
والدليل عليه وجهان :
أحدهما : أن محل الإثبات إذا كان مغايراً لمحل النفى ، إما بالصفة الحقيقية كما في الأصناف ، أو بالإضافية كما فى المختلف بالإضافة ، أو بالشخصية كما في المشخصات مع اتحاد النوعية ، فإنه لا يلزم منه اجتماع النفي والإثبات ، فلا يلزم من كون النوع الواحد واجبًا وحراماً ، بمعنى أن بعض أفراده واجب وبعض أفراده حرام، اجتماع النفى والإثبات فى الشيء الواحد فلا يلزم من كون السجود واجبًا الله تعالى أن لا يكون السجود للصنم حراماً .
4
وثانيهما : وقوعه في الشرع ، فإنه دليل الجواز وزيادة بيان الوقوع أن السجود نوع واحد من الأفعال ، ومنه واجب وهو السجود الله تعالى ، ومنه محرم وهو السجود للصنم والشمس والقمر ، لذلك قال تعالى : لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا الله كم (۲) الآية ، ولو استحال أن يكون بعض أفراد النوع الواحد واجباً وبعض أفراده محرماً مع التغاير الحاصل بين تلك الأفراد بالإضافة ، لما حسن هذا الأمر والنهي (٣)
في :
العلماء (۱) انظر مذهب جمهور المستصفى ، ، الأحكام للآمدى ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ، روضة الناظر لابن قدامة المواضع السابقة والمسودة ص ٠٨٤ ، فواتح الرحموت ٠١٠٤/١٠ ، شرح
الكوكب المنير ٠٣٩٠/١٠
(۲) سورة فصلت : آية ٠٣٧٠
(۳) انظر في هذه الأدلة :
المستصفى ، الأحكام للآمدى ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ، روضة الناظر لابن قدامة ، شرح الكوكب المنير " المواضع السابقة "
7.1
الكتاب — ص ٦٠١