نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٥٧٤

ومنهم : من زعم أن حقيقة الواجب على الكفاية ، مخالفة لحقيقة الواجب على العين ، لأن (۱) الأول غير متحتم الإتيان ، لأنه يجوز أن لا يقوم به أحد ولا يأثم به لما عرفت من قبل (۲) ، وبتقدير أن يقوم به البعض ، فإن إتيانه سبب لسقوطه عن الباقين بخلاف واجب العين ، فعلى هذا اطلاق الواجب عليهما بالاشتراك اللفظى (۳) ، والحق هو ما أختاره الجمهور ، لأن حد الواجب يشملهما على السواء والاختلاف في طريق الإسقاط اختلاف في العوارض ، وذلك لا يوجب اختلاف الماهية ، فيكون اللفظ متواطئا == : وفرض الكفاية : ما لاتتكرر مصلحته بتكرره كإنقاذ الغريق والحريق وتجهيز الميت من غسل ودفن ونحوها ثم ذكر شهاب الدين القرافي - أيضاً - أن فرض الكفاية والأعيان، كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات كالآذان والإقامة والتشميت والتسليم، ومايفعل بالأموات من المندوبات فهذه على الكفاية ثم ذكر – أعنى القرافي - إن الذى على الأعيان ، كالوتر وصيام الأيام المفضلة وصلاة العيدين والطواف فى غير نسك والصدقات · انظر : شرح تنقيح الفصول ص ١٥٧ ، ٠١٥٨ ، الفروق للقرافي ٠١١٦/١٠ وهذا الذي أورده القرافي ، تعقبه ابن اللحام في كتابه القواعد والفوائد الأصولية ص ۱۸۷ فذكر أن كلام القرافى يقتضى أن فرض الكفاية ، لا يشرع تكرار فعله مرة بعد أخرى . قال : وهذا على عمومه فيه نظر ظاهر " . كما قال وذلك لأن فرض الكفاية تتكرر مصلحته بتكرر فعله أحيانًا . وهو R (۱) في " ت : لكن . (۲) انظر ماسبق ص '29. (۳) انظر : الأحكام للآمدى ۱۰ / ۱۰۰ ، شرح الكوكب المنير ٣٧٧/١٠ . ٥٧٤
الكتاب — ص ٥٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.