ومنهم : من زعم أن حقيقة الواجب على الكفاية ، مخالفة لحقيقة الواجب
على العين ، لأن (۱) الأول غير متحتم الإتيان ، لأنه يجوز أن لا يقوم به أحد ولا يأثم به لما عرفت من قبل (۲) ، وبتقدير أن يقوم به البعض ، فإن إتيانه سبب لسقوطه عن الباقين بخلاف واجب العين ، فعلى هذا اطلاق الواجب عليهما بالاشتراك اللفظى (۳)
،
والحق هو ما أختاره الجمهور ، لأن حد الواجب يشملهما على السواء والاختلاف في طريق الإسقاط اختلاف في العوارض ، وذلك لا يوجب اختلاف الماهية ، فيكون اللفظ متواطئا
==
: وفرض الكفاية : ما لاتتكرر مصلحته بتكرره كإنقاذ الغريق والحريق وتجهيز الميت من غسل ودفن ونحوها
ثم ذكر شهاب الدين القرافي - أيضاً - أن فرض الكفاية والأعيان، كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات كالآذان والإقامة والتشميت والتسليم، ومايفعل بالأموات من المندوبات فهذه على الكفاية
ثم ذكر – أعنى القرافي - إن الذى على الأعيان ، كالوتر وصيام الأيام المفضلة وصلاة العيدين والطواف فى غير نسك والصدقات
·
انظر : شرح تنقيح الفصول ص ١٥٧ ، ٠١٥٨ ، الفروق للقرافي ٠١١٦/١٠ وهذا الذي أورده القرافي ، تعقبه ابن اللحام في كتابه القواعد والفوائد الأصولية ص ۱۸۷
فذكر أن كلام القرافى يقتضى أن فرض الكفاية ، لا يشرع تكرار فعله مرة بعد أخرى . قال : وهذا على عمومه فيه نظر ظاهر " .
كما قال وذلك لأن فرض الكفاية تتكرر مصلحته بتكرر فعله أحيانًا . وهو
R
(۱) في " ت : لكن .
(۲) انظر ماسبق
ص
'29.
(۳) انظر : الأحكام للآمدى ۱۰ / ۱۰۰ ، شرح الكوكب المنير ٣٧٧/١٠ .
٥٧٤
الكتاب — ص ٥٧٤