نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٥٧٣

وأما (۱) ما لا يكون كذلك ، فإنه يكون واجبًا على العين (۲) واعلم أن التكليف فى الواجب على الكفاية منوط بغلبة الظن ، فإن غلب على ظن المكلف أن غيره لم يقم به وجب عليه أن يفعله ، وإن غلب على ظنه قيام غيره بذلك الفعل سقط عنه التكليف وهذا وإن كان قد يفضي إلى أن لا يقوم بذلك الفعل أحد ويجب على كل واحد منهم القيام به لجواز حصول غلبة الظن لكل واحد منهم بقيام الآخر به لكن لما كان ذلك هو الممكن دون تحصيل العلم بقيام الغير به أو عدمه لا جرم بنظرية التكليف (۳) تنبيه : لافرق عند الأكثرين بين الواجب على الكفاية ، وبين واجب العين في حقيقة الوجوب (٤) . فعلى هذا إطلاق الواجب عليهما بالاشتراك المعنوى ، وانظر : شرح تنقيح الفصول ، ص ١٥٥ . القواعد والفوائد الأصولية ' ص ۱۲ ، ۱۸۷ · ، فواتح الرحموت ١٠ / ٦٣ ٠ == (۱) آخر الورقة ۸۹ من (۲) سمی واجبًا على العين ، لأن خطاب الشارع يتوجه إلى كل مكلف بعينه ولا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأدائه بنفسه كالصلوات الخمس وصيام رمضان انظر : شرح الكوكب المنير ٠٣٧٤/١٠ (۳) انظر : المحصول ۱ / ۳۱۱/۲-۳۱۲ ، الفائق ٠٢٢٤/١٠ ، الإبهاج ١٠١/١٠ . (٤) أي من جهة الوجوب لشمول حد الواجب لهما ، وهو قول الجمهور ص انظر : الأحكام للآمـــدى ١٠/ ، روضة الناظر ص ۲۰۷ ، المسودة ٣٠ ، شرح الكوكب المنير ٠٣٧٧/١٠ وذكر القرافي في الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين ، بأن فرض العين هو ما تكررت مصلحته بتكرره كالصلوات الخمس مثلاًاً فإن مصلحتها الخ ضوع وتعظيمه ومناجاته والتذلل له والمثول بين يديه وهذه المصالح تتكرر كلما تكررت . الصلاة ، لله ۵۷۳
الكتاب — ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.