نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٥٥٠

! من غير دليل ، وهو غير جائز ، وإذا بطل التخصيص كان مقتضاه إيقاع الفعل المأمور به ، فى أى وقت أراده المكلف ، إذ استغراق الوقت بالفعل غير واجب إجماعا (۱) فإن قيل : سلمنا أنه ليس فى الأمر مايشعر بالتخصيص ، ولكن لانسلم أنه ليس في العقل مايدل عليه . ، وهذا لأن الواجب لا يجوز تركه ، على ماعرف ذلك في حده (۲) ، والصلاة يجوز تركها فى أول الوقت [ و ] (۳) وسطه ، فلايجوز أن تكون واجبة فيه / (١/٨٤) ، وإذا لم تكن واجبة فى أول الوقت وفي وسطه تعين أن تكون واجبة فى آخره ، وإلا لكان لها وقت آخر غير الوقت المغروب لها . ولأن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز تأخيرها عن آخر الوقت من غير عذر ، وذلك يدل على أنها واجبة فيه لا في أول الوقت + وحينئذ يحتمل أن يكون فعلها فيه ندبًا يسقط الفرض عنده ، أو هي كالزكاة المعجلة (٤) أو يقول : الأمر وإن دل على جواز أدائها فى أى جزء كان من الوقت ، لكن النص والمعقول يدلان على تخصيصه بأول الوقت أما النص : فآيتا (٥) الاستباق ، والمسارعة (٦) (۱) انظر : المعتمد ٠١٣٦/١٠ ، المحصول ۲۹۲/۲/۱ ، الأحكام للآمدى ١٠٥/١٠ ٠ ، فواتح الرحموت ١٠ / ٠٧٤ ، شرح الكوكب المنير ٠٣٧١/١٠ (۲) انظر ماسبق " ص ٤٣٢ " . (۳) هذه الواو من عندى ليستقيم المعنى (٤) انظر : المعتمد ۱ / ۱۳۷ - ۱۳۸ ، المستصفى ٦٩/١٠ ، الأحكام للآمدى ١٠٦/١ " ، روضة الناظر لابن قدامة " ص ٣٠" (٥) في الأصل : " فانها " وهو تصحيف ، والمثبت من (1) آية الاستباق هى قوله تعالى : سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها ٥٥٠
الكتاب — ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.