!
من غير دليل ، وهو غير جائز ، وإذا بطل التخصيص كان مقتضاه إيقاع الفعل المأمور به ، فى أى وقت أراده المكلف ، إذ استغراق الوقت بالفعل غير واجب إجماعا (۱)
فإن قيل : سلمنا أنه ليس فى الأمر مايشعر بالتخصيص ، ولكن لانسلم أنه ليس في العقل مايدل عليه .
،
وهذا لأن الواجب لا يجوز تركه ، على ماعرف ذلك في حده (۲) ، والصلاة يجوز تركها فى أول الوقت [ و ] (۳) وسطه ، فلايجوز أن تكون واجبة فيه / (١/٨٤) ، وإذا لم تكن واجبة فى أول الوقت وفي وسطه تعين أن تكون واجبة فى آخره ، وإلا لكان لها وقت آخر غير الوقت المغروب لها .
ولأن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز تأخيرها عن آخر الوقت من غير عذر ، وذلك يدل على أنها واجبة فيه لا في أول الوقت
+
وحينئذ يحتمل أن يكون فعلها فيه ندبًا يسقط الفرض عنده ، أو هي كالزكاة المعجلة (٤)
أو يقول : الأمر وإن دل على جواز أدائها فى أى جزء كان من الوقت ، لكن النص والمعقول يدلان على تخصيصه بأول الوقت
أما النص : فآيتا (٥) الاستباق ، والمسارعة (٦)
(۱) انظر : المعتمد ٠١٣٦/١٠ ، المحصول ۲۹۲/۲/۱ ، الأحكام للآمدى ١٠٥/١٠ ٠ ، فواتح الرحموت ١٠ / ٠٧٤ ، شرح الكوكب المنير ٠٣٧١/١٠
(۲) انظر ماسبق " ص ٤٣٢ " .
(۳) هذه الواو من عندى ليستقيم المعنى
(٤) انظر : المعتمد ۱ / ۱۳۷ - ۱۳۸ ، المستصفى ٦٩/١٠ ، الأحكام للآمدى ١٠٦/١ " ، روضة الناظر لابن قدامة " ص ٣٠"
(٥) في الأصل : " فانها " وهو تصحيف ، والمثبت من
(1) آية الاستباق هى قوله تعالى : سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها
٥٥٠
الكتاب — ص ٥٥٠