الوقت ولا يأثم به ، ويجوز الأداء أيضا فى أوله ، فلم يبق السبب إلا الجزء
الذي اتصل الأداء به أو آخره على التفسير المتقدم .
وإنما عدت (۱) هذه الفرقة من المنكرين للواجب الموسع مع أنهم يقولون إن الصلاة مهما أديت فى الوقت فى أى جزء كان [ كانت ] (٢) واجبة الأداء ، لأنهم لم يجوزوا أن يكون الوقت فاضلاً عن الفعل ، بخلاف القائلين به فإنهم
يجوزون ذلك (۳)
حجة القائلين به (٤) :
هي أن الأمر يتناول جميع أجزاء الوقت من غير إشعار بالتخصيص ببعض أجزائه ، قال الله تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (ه)
ولو فرض أن للأمر إشعاراً بالتخصيص ببعض أجزاء الوقت لم تكن تلك مسألتنا وإذا لم يكن له اختصاص ببعض أجزاء الوقت وليس في العقل ما يوجب التخصيص - أيضا - وكل الوقت قابل لذلك الفعل المأمور به ، فلو خصصناه ببعض أجزاء الوقت ، لكان ذلك تخصيصاً للعام ، أو تقيداً للمطلق
(1) في الأصل : عبرت ، والمثبت من
(۲) ساقطة من الأصل ، والمثبت من
ت
L
(۳) انظر : تيسير التحرير ۱۸۹/۲۰ " ، كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٠٢١٥/١٠ ،
الإبهاج ٠٩٧/١٠
(٤) أي القائلين بالواجب الموسع وهم الجمهور .
(٥) سورة الأسراء : آية "۷۸"
الأمر في هذه الآية يتناول جميع الوقت من غير تخصيص بجزء دون جزء لأن جبريل أم النبى أول الوقت وآخره ، وقال له : الوقت ما بينهما " ، ولأنه لو تعين للفعل جزء من الوقت لم يصح الفعل قبله ويكون الفعل بعده قضاء فيعصى بتأخيره
عنه
انظر : الفائق ٠٢١٦/١١ ، شرح الكوكب المنير ۳۷۱/۱٠- ۳۷۲
٥٤٩
الكتاب — ص ٥٤٩