الله تعالى أنه متعين للوجوب قبل الفعل ، لكان ذلك جهلاً وهو على الله
تعالى
·
وعن الخامس : أنه معلل لكل واحد منها بطريق البدلية لا بطريق المعية
حتى يلزم أن يكون كل واحد منها واجبًا
•
قوله : يجتمع على الأثر الواحد مؤثرات كثيرة .
،
قلنا : ممنوع على هذا التقدير . سلمناه: لكن هذه الأسباب معرفات
لا موجبات ، واجتماع المعرفات الكثيرة على معرف واحد غير مستحيل سلمنا : فساد هذا القسم فلم لا يجوز أن يستحق الثواب على واحد معين ؟ وهو أكثرها ثواباً ، ولا يلزم من هذا أن يكون الواجب واحدا معينا قبل الفعل ، لأن استحقاق الثواب بعد الفعل ، وحينئذ يصير متعـينا للوجوب والنزاع قبله ، وبه خرج الجواب عن السادس أيضًا : ونخصه أن نسلم أن مايكون مبهما عند الإتيان ، فالإتيان به غير ممكن ، ولكن لانسلم أنه لا يمكن الإتيان بما يكون مبهما (۱) ، قبل الإتيان به يصير متعينا عنده
+
وعن السابع : ما تقدم أيضاً. ويخصه أنه إنما يصير موصوفا بالوجوب في الوجود الخارجى عند اتصاله بالعقل ، وحينئذ لم يبق منهما ، وأما قبله فليس هو متصفاً بالوجوب في الوجود الخارجي بل في الذهن
•
وعن الثامن : أنه ينوى أداء الواجب المخير ، وماسبق في السادس
(۱) في الأصل : منهما ، والمثبت من
٥٤١
الكتاب — ص ٥٤١