وعن الثاني : أن فى سائر الواجبات المعينة ، إنما لم يجعل اختيار العبد وفعله طريقا إلى تعيينه ، لأنه ربما يعقل ويختار ماليس بواجب (۱) ، بخلاف الواجب المخير ، فإنه أى واحد فعل منه فإنه هو الواجب
وأما قوله : فى الوجه الثاني : أن نظر العبد قاصر عن معرفة المصالح المقتضية للوجوب إلى آخره
فجوابه : أنه مبنى أيضاً على قاعدة التحسين والتقبيح وهي ممنوعة ، وإنما (۲) لم يجز أن يفوض تعيين أصل الوجوب إلى اختيار العبد وفعله لما (۳) سبق لا بما ذكرتم من عدم اهتدائه إلى المصالح المقتضية له
وعن الثالث : أنا لا نقول : إن الواجب واحد لاتعينه بالنسبة إلى عامة المكلفين حتى يلزم ماذكرتم ، بل ذلك بالنسبة إلى كل واحد منهم مكفر بالواجب فيما ذكرتم من الصور
وعن الرابع : أن علمه تعالى بما يكفر من المكلف ، لا يقتضى أن يكون ذلك واجباً متعينًا ، بل لا يلزم منه إلا أنه متعين في علمه تعالى للفعل ، ولا يلزم منه أنه متعين للوجوب في علمه تعالى ولا فى غير علمه ، وهذا كما لو علم الله تعالى من زيد أنه يصرف الزكاة إلى الفقير الفلاني ، فإنه لا محالة يقع ذلك ولا يمكن أن يقال إن صرف الزكاة إلى ذلك الفقير واجب في علم الله تعالى
،
فإن ذلك جهل ، تعالى عن / ) ۸۲ / ب ( ذلك علوا كبيرا ، لأنه غير مطابق لما هو فى نفس الأمر ، إذ صرف الزكاة إلى ذلك الفقير المعين غير واجب ، فى نفس الأمر إجماعاً ، فلايجوز أن يكون واجباً في علمه تعالى ، والتحقيق فيه [ أنه ] (٤) إنما بصير متعينًا للوجوب إذا فعله المكلف ، فلو علم
(۱) آخر الورقة "۸۳ من
(۲) فی ت : وإذا
1
·
ت (۳) في
بما
(٤) ساقط من الأصل ، والمثبت من
٥٤٠
الكتاب — ص ٥٤٠